ذكرت وزارة الصحة والسكان، أن عدد القتلى والمصابين الذين راحوا ضحية ثورة 30 يونيو حتى الآن، بلغ نحو 56 قتيلا، فيما أصيب حوالي 2495 شخصًا. وكانت وزارة الصحة والسكان قد أمدت الوسائل الإعلامية بعدد القتلى والمصابين بشكل رسمي، إلا أن هناك العديد من المصابين الذين تم نقلهم من خلال ذويهم، ولم يتم تسجيلهم كمصابي الثورة أو خلال الاشتباكات.
كما عانت وسائل الإعلام بشكل واضح من تأخر بعض المعلومات عن الأعداد الحقيقية للجرحى والقتلى، بسبب القرارات التي أصدرها وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد إلى كافة الهيئات والقطاعات بعدم الإدلاء بأية معلومات لأية وسيلة إعلامية وأن يكون إصدار المعلومة مركزيا عند مكتب الوزير فقط، الأمر الذي أدى إلى تأخر وصول المعلومة بشكل كبير
وبدأ سقوط المصابين والقتلى اعتبار من يوم الجمعة الماضي وهو يوم الثامن والعشرين من يونيو الفائت، حيث اعتصم عدد كبير من مؤيدي الرئيس - المعزول الدكتور محمد مرسي - في منطقة رابعة العدوية بمدينة نصر بالقاهرة، وقد شهد هذا اليوم سقوط 236 مصابا وثلاثة قتلى.
أما اليوم التالي له وهو التاسع والعشرون من يونيو فكان اليوم الذي فصل بين أحداث الثامن والعشرين وأحداث اليوم الذي يليه وهو الأحد الموافق 30 يونيو والذي دعت إليه حركة تمرد والعديد من القوى المعارضة للنزول إلى الميادين لإسقاط النظام، فلم يشهد يوم التاسع والعشرون أي أحداث دامية أو سقوط مصابين.
وجاء يوم الثلاثين من يونيو واحتشاد الملايين في ربوع وميادين جمهورية مصر العربية بأكملها، وحدثت الاشتباكات التي راح ضحية اشتباكات هذا اليوم 16 قتيلا و781 مصابا، وكان نتيجة هذه الضحايا أن يصر كل طرف على الاعتصام المفتوح حتى يحقق أهدافه.
وكان يوم الأول من يوليو استمرارا لأحداث ما قبله، حيث شهد سقوط 18 قتيلا و619 مصابا بما فيها أحداث اشتباكات المقر العام للإخوان المسلمين بمنطقة المقطم. ورغم بيان القوات المسلحة، إلا أن يوم الثاني من يوليو كان استمرارا أيضا للمناوشات والاشتباكات بين الأطراف المختلفة والمتنازعة ، حيث راح ضحية اشتباكات هذا اليوم 343 مصابا وثمانية قتلى.
كما جاء يوم الثالث من يوليو، حيث سقط 11 قتيلا و516 مصابا، وذلك حتى الثانية من صباح اليوم الخميس، كما تشهد وزارة الصحة والسكان حاليا حالة من التخبط في إصدار التقارير لوسائل الإعلام، فبعد غياب وزير الصحة وعم حضوره لمقر ديوان الوزارة اليوم، اجتمع العديد من كبار القيادات والمساعدين والمستشارين للاتفاق حول طريقة تسيير العمل داخل ديوان وهيئات الوزارة.
