أكدت رئاسة الجمهورية، أن رؤيتها لحل الأزمة الحالية تنطلق من تشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة، وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها للبرلمان القادم. وأشارت الرئاسة، في بيان لها عبر صفحة الرئيس محمد مرسي بموقع «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، إلى أن تجاوز الشرعية الدستورية يهدد الممارسة الديمقراطية بالانحراف عن مسارها الصحيح، ويهدد حرية التعبير التي عاشتها مصر بعد الثورة، لأن الشرعية الضامن الوحيد للاستقرار ولمقاومة أحداث العنف والبلطجة والخروج على القانون.
و حمل بيان الرئاسة، الجزء الأكبر من المسؤولية لعدد من الأحزاب السياسية، التي سبق أن قاطعت كل دعوات الحوار والتوافق و آخرها تلك المبادرة التي تغطي كل ما طالب به الشارع بتنوعه، وتمنع انجرار البلاد إلى سيناريو التطاحن السياسي، الذى لا يتمناه أي مصري لوطنه.