أكدت وزارة العدل، في بيان صحفي لها، أن لقاء الرئيس محمد مرسي بالمستشار أحمد سليمان، وزير العدل، المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، بقصر القبة، عصر أمس الخميس، كان نقاشًا حول ما تضمنه خطاب سيادته فيما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة. وأضافت الوزارة، أن الرئيس مرسي أعرب في خطابه عن تقديره واحترامه للقضاة، وحرصه على استقلاله وكرامة رجاله، وعلمه بالظروف الصعبة التي يعمل فيها القضاء والنيابة العامة، والتي أدت إلى عجز عن الحصول على أدلة الاتهام، وتقاعس بعض المسؤولين والجهات المعنية عن تقديمها أحيانًا أخرى، موضحة أن ذلك أدى إلى إخلاء سبيل المتهمين أو الحكم ببراءتهم، إذ أن القاضي لا يقضي بعلمه، وإنما هو مقيد بالأدلة المطروحة عليه.
وأوضح بيان الوزارة، أن الرئيس مرسي شدد على أن قانون السلطة القضائية لن يصدر إلا بتوافق تام بين السلطتين التشريعية والقضائية بما يحقق استقلالا كاملا للقضاء، مشيرًا إلى أن «الرئيس أهاب بالقضاة أن يبتعدوا عن معترك السياسة، لأنها لن تضيف إلى جلال القضاء وشموخه شيئًا، بل في إمكانها أن تنتقص من هيبته وقدسية رسالته السامية»، بحسب البيان.