اشتعلت الأجواء داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) قبل أيام من انطلاق مظاهرات 30 يونيو، حيث بدت إرهاصات الرفض للنظام القائم، دون أن تظل سجينة جدران المبنى العريق، إذ انطلقت عبر الأثير من خلال برنامج «من قلب مصر» الذى يذاع على راديو مصر، حين عبرت المذيعة سارة عبدالبارى عن «ضغوط تمارسها رئاسة الجمهورية على إعلاميى ماسبيرو»، وقالت ساخرة على الهواء مباشرة: «نشكر رئاسة الجمهورية التى تشارك فى إعداد البرنامج، التى تحدد الموضوعات التى نناقشها، وتختار الضيوف». وأضافت: «هذه التدخلات لن تمنعنا من الحديث فى الموضوعات التى نريد الحديث عنها، لأننا إعلام للناس، ولسنا إعلام سلطة أو معارضة، وسنقدم ما يريد الناس منا».
وفى تصريحات خاصة ل«الشروق» أكدت سارة عبدالبارى «ورود تعليمات من رئاسة الجمهورية، تحدد الموضوعات التى يتم مناقشتها، وضيوف البرامج»، وهذا ما حدث مع برنامجها فى تلك الحلقة التى أذيعت قبل يومين، عندما فوجئت وزميلها محمد أبوالمجد قبل الحلقة مباشرة بتحديد موضوع الشائعات وأثرها السلبى على أداء الرئيس والحكومة، ليكون موضوع الحلقة، كذلك ضيفة البرنامج التى لم تكن تعرفها وعندما سألت عنها، قالوا لها إنها الإعلامية نادية أبوالمجد، وكذلك إذاعة مقاطع صوت لفيلم تسجيلى عن «الشائعات» مدته دقيقتين ونصف الدقيقة.
وأمام تلك التدخلات لم تجد عبدالبارى وزميلها «سبيلا للدفاع عن كرامة المهنة إلا الإعلان على الهوا عما يدور فى الكواليس، لإيمان فريق العمل أننا نعمل من أجل الناس فقط».
وأشارت سارة إلى «التدخلات المباشرة من مستشار الرئيس لشئون الإعلام أحمد عبدالعزيز، الذى ظهر فى أستوديوهات ماسبيرو خلال تغطية مظاهرات (لا للعنف) والتى نظمتها تيارات إسلامية أمام مسجد رابعة العدوية الجمعة الماضى».
وكشفت مصادر داخل قناة النيل للأخبار عن «خلاف نشب، أمس الأول، داخل غرف الأخبار بين محررى النشرات، بسبب تحريف نص الخبر الوارد من الشئون المعنوية بالقوات المسلحة»، ولم ينف د. على مبارك، رئيس القناة الواقعة التى اعتبرها «جزء من الخلاف اليومى بين الزملاء على اختيار الصياغات والألفاظ الأكثر دقة عند كتابة النشرات»، فيما نفى أن يكون هناك «أى تحريف فى الخبر».
وأعلن عدد من العاملين فى القناة عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى «تحفظهم على الطريقة التى تعاملت بها إدارة القناة مع خبر الحكم الصادر من محكمة الإسماعيلية حول إحالة قضية اقتحام السجون فى 28 يناير 2011 للنيابة العامة لتتولى التحقيق»، وقالوا إن «تعليمات صدرت بألا يتضمن الخبر أى ذكر لحيثيات الحكم التى تناولت دور عناصر من جماعات فى الداخل»، بينما رأى المسئولون بقطاع الأخبار أن الخبر «تمت إذاعته بشكل محايد».
وفى إطار حالة الشحن التى تشهدها كواليس ماسبيرو، أصدر عاملون فى قطاع الأخبار بيانا نشرته بعض المواقع الإخبارية، تعهدوا فيه «تغطية جميع تفاعلات الشارع المصرى، وعلى الأخص مظاهرات 30 يونيو المقبل». وقال أصحاب البيان إن ما يحركهم هو إيمانهم بأهمية دورهم، وواجبهم تجاه مهنتهم ووطنهم، وأنهم قرروا التزام لأقصى درجة بالمعايير المهنية والاستقلالية تجاه هذا الحدث بما يحقق طموحات الشعب المصرى العظيم فى الحصول على الحقائق المجردة والمعلومات الحقيقية، مؤكدين رافضهم الوقوع فى أخطاء الماضى التى تعرض فيه الإعلاميون بالقطاع لضغوط من جهات سيادية وأمنية أمدتهم ببيانات مضللة أوجدت صورة انحياز الإعلام الرسمى للنظام الحاكم.
كذلك أصدر مجموعة من العاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بيانا يحذرون فيه من «محاولات منعهم من المشاركة فى تغطية أحداث 30 يونيو»، وأكد البيان الذى وقع عليه عشرات المعدين والمخرجين والمذيعين العاملين فى قنوات ماسبيرو «رفض محاولات حرمانهم من متابعة الأحداث بشكل مباشر، أو عبر طرق ملتوية، مثل ضم القنوات فى قناة واحدة تدار مركزيا، وحرمان إعلاميى باقى القنوات من المشاركة فى التغطية الإعلامية، وادعاء حاجة الاستوديوهات لأعمال صيانة مفاجئة تستدعى إيقاف العمل بها، أو ادعاء تعطل كاميرات التصوير الخارجى، وكذلك التغيير المفاجئ لسياسات البرامج لمنعها من أداء دورها فى متابعة الشأن الوطنى العام».
من جانبه أصدر إبراهيم الصياد، رئيس قطاع الأخبار، تصريحات عبر المركز الإعلامى لاتحاد الإذاعة والتليفزيون قال فيها: «عقارب الزمن لا ترجع للخلف، وزمن تسليط الكاميرات على الشوارع الخالية بعيدا عن الأحداث قد انتهى بعد ثورة 25 يناير».
