أكد المستشار أحمد سلام عضو اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، أن الوزارة انتهت من وضع نص في قانون العقوبات لتجريم رشوة الموظف العام، فضلا عن تعديلات أخرى جديدة على مواد جرائم التعذيب تم إرسالها إلى مجلس الوزراء ومجلس الشورى. وتابع سلام خلال تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم الانتهاء فعليا من المسودة الأولى لقانون التعاون الدولي الجنائي والمتعلقة بتبادل الشهود بين الدول، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي في وقت قريب، مشيرا إلى قيام الوزارة بتعديلات على قانون المناقصات والمزايدات تسد الثغرات التي يلتف الموظف من خلالها حول نصوص القانون.
وأوضح أن وزارة العدل بصدد طرح خلال الأيام المقبلة المسودة الأولى لقانون تضارب المصالح، فضلا عن إلغاء تعدد الأنشطة التي تمارسها مؤسسات الدولة لمكافحة الفساد بشكل متكامل.