فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، في ألبانيا لانتخابات تشريعية قد تفضي إلى أزمة سياسية بعدما فقدت اللجنة الانتخابية الأغلبية اللازمة، لتأكيد صلاحية الانتخابات. ويراقب الاتحاد الأوروبي، الذي رفض مرتين منح ألبانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إليه، عن كثب الانتخابات في هذا البلد الذي جرى الطعن في نتائج جميع الانتخابات فيه منذ سقوط النظام الشيوعي في 1990.
وحذرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، والمفوض لتوسيع الاتحاد ستيفن فولي، من أن "القادة الألبان لديهم مسؤولية مشتركة هي إيجاد الظروف الكفيلة بتقبل الجميع نتائج الاقتراع".