قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، اليوم الخميس، إرسال مشروعات قوانين السلطة القضائية المعروضة على مجلس الشورى والمقدمة من أحزاب "الوسط" و"الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية" إلى جميع المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية لإبداء رأيهم فيها، من حيث الموافقة أو الرفض أو إدخال تعديلات عليها. وقال المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، إن المجلس تسلم مشروعات القوانين المرسلة إليه من مجلس الشورى عن طريق وزير العدل، وأمر بإرسالها إلى المحاكم والنيابات على مستوى الجمهورية، لإبداء رأيهم في المشروعات وإرسالها إلى المجلس بصفته المختص بشؤون القضاة. وأشار متولي في تصريحاته ل"الشروق" إلى أن المشروعات ستعرض على جموع القضاة في المحاكم أولا لقراءتها ودراستها، ثم تدعو كل محكمة لعقد جمعياتها العمومية لاستطلاع الرأي الأخير لقضاة كل محكمة على حده ثم يرسل استطلاع الرأي الى مجلس القضاء الأعلى للرد على الشورى بشأن المقترحات المعروضة عليه.
ومن جانبه، قال المستشار عبد الرحمن بهلول، عضو مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة استئناف طنطا، إن مشروعات القوانين المقدمة من مجلس الشورى ووزير العدل تسلمتها محكمة استئناف طنطا وتم التوقيع عليها لعرضها على القضاة بالمحكمة من رؤساء الاستئناف، وأضاف: "هناك 3 مشروعات مقدمة من حزب البناء والتنمية والوسط والحرية والعدالة وتحمل موادا لخفض سن القضاة إلى 60 عامًا بدلا من 70 عامًا".
أما المستشار سامح السروجي، عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر، فقال إنه تمت الدعوة من قبل نادى القضاة لعقد اجتماع طارئ لأعضاء النادي خلال ساعات للتشاور حول الإجراءات التي سيتخذها النادي حيال عرض تلك المشروعات على الجمعيات العمومية للمحاكم وعلى أعضاء النيابة العامة، وكيفية تلقي استطلاعات الرأي للقضاة، مضيفًا أن أعضاء النيابة العامة ليست لهم جمعيات عمومية كالمحاكم والجمعية العمومية للنادي هي المعبر الوحيد عن آرائهم.
كما أوضح أن نادى القضاة يبحث الدعوة إلى جمعية عمومية في الأيام القليلة القادمة لاستطلاع رأي القضاة في مشروعات القوانين المقدمة إلى مجلس الشورى، باعتباره المعبر عن آراء القضاة والنيابة العامة.
ومن جانبها، اعترضت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة على إرسال وزارة العدل مشروعات تعديل قانون السلطة القضائية المقدمة من أحزاب الحرية والعدالة، والوسط، والبناء والتنمية إلى المحاكم الابتدائية للحصول على موافقة القضاة عليها.
وقالت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إنها تستنكر تدخل وزير العدل المستشار أحمد سليمان في شؤون القضاء متطوعًا لتحقيق مصلحة الحزب الحاكم، من خلال هذا التصرف الصادر عن غير مختص.
وأضافت اللجنة، أن مجلس القضاء الأعلى هو المنوط به مخاطبة القضاة واستطلاع آرائهم من خلال جمعياتهم العامة، مؤكدة أنها ترى ما حدث بأنه تجاوز على سلطة مجلس القضاء الأعلى والتفاف على إرادة القضاة.
