«أزمة مياه النيل من قضية الوطنية تندرج ضمن قضايا الأخلاق التى لا يجوز المزايدة عليها»، بهذه الجملة أوضح عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية سبب مشاركته فى الحوار الوطنى بمؤسسة الرئاسة بشأن السد الإثيوبى، مؤكدا أن المشاركة جاءت بعد موافقة أغلبية مكتب حزبه السياسى. وفى حواره ل«الشروق» تحدث حمزاوى عن الأسباب التى دفعته للمشاركة فى الحوار والمخاطر التى لمسها عند قراءته لملخص تقرير اللجنة الثلاثية بخصوص السد الإثيوبى، وسبل الحل من وجهة نظره لتجاوز الأزمة، وإلى نص الحوار:
• لماذا شاركت فى الحوار الوطنى؟ لم يكن قرارى فرديا، وبأمانة شديدة كنت مقتنعا تماما بضرورة المشاركة، كما أن الأمر يتعلق بقضية المياه وهى مصلحة وطنية لا ينبغى أن تختزل فى خلافاتنا السياسية أو فى خلافات الأحزاب والدستور والقوانين ولا حتى فى قضية الانتخابات الرئاسية المبكرة، لأن مصر ومياه النيل، إن شاء الله، إلى بقاء، أما كل الأمور الأخرى من خلافات السلطة والمعارضة فهى متغيرة دائما، ولن ينتظرنا أمن مصر المائى حتى نحلّ خلافاتنا الداخلية، ولو نقصت مياه النيل فإن الضرر سيعم الجميع.
• كيف تلقيت دعوة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس للشئون السياسية لحضور الاجتماع؟ عندما حدثتنى قلت لها إنى فى حاجة للتأكد من أمرين الأول هل سيعرض علينا تقرير اللجنة الثلاثية أم لا وقالت إنه سيتم عرض ملخص له، وحين سألت عن السبب، قالت إن التقرير كاملا يحتوى على معلومات حسّاسة تخص الأمن القومى لا يمكن عرضها، ووافقت على هذا، الأمر الثانى تعلق بهل ستكون الجلسة علنية أم لا؟ وأكدت أن الجلسة ستكون علنية للرغبة فى وجود شفافية بالكامل.
• لكن البعض انتقدوا بث الجلسة على الهواء؟ لم يعد عندنا اجتماعات سرية فى مصر فكل كلمة ستقال فى الاجتماع كان سيتم تسريبها، وأيا ما كان الأمر فإن الشفافية والعلنية كانت ضرورية منعا للقيل والقال فيما بعد. وقد كان الهدف هو تقديم معالجة سياسية، وهذه المعالجة ينبغى أن تكون علنية ليدرك الطرف الإثيوبى أن القضية قضية رأى عام، وأن هناك ضغطا شعبيا، وبذلك أعطى صانع القرار فى الحكومة والمعارضة مساحة أوسع للحركة.
يصمت لبرهة ويعاود حديثه: ربما يكون هناك سوء إدارة فى عدم إبلاغ الجميع بعلنية الجلسة، وهو ما اعتذرت عنه باكينام الشرقاوى، لكنى أرى أن هناك توقعات غير دقيقة من جانب سياسيين تمت دعوتهم، ليس لمناقشة عمليات عسكرية أو تخريبية، بل لتقديم إطار سياسى، وأنا أرى أن هناك سوء تقدير لأهمية الشفافية، لأن واجبى أن أخبر الرأى العام حتى يتحرك معى.
• هل تتوقع تسوية هذا الملف سريعا؟ لا أتوقع ذلك، لابد أن نبنى استراتيجية صنع قرار على أساس مجموعة من الأولويات، أولها أن نصل لإيقاف فورى لعمليات الإنشاء، فإن لم نفعل فسيكون الأمر مثل تفاوض إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول المستوطنات.
ويجب أن تعلم إثيوبيا أن لدينا بدائل وسبل تصعيد، مثل اللجوء للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة واللجان الدولية، والتحكيم الدولى. ولابد من تهيئة الإطار الإقليمى والدولى، وأن نتحدث مع الأطراف التى لها دور فنى وتشجّع إثيوبيا على بناء السد، فإسرائيل لها دور، وكذلك أمريكا والصين وإيطاليا، وبعض الدول العربية التى تستثمر هناك.
والحقيقة أن الموضوع لن ينتهى بسهولة ومن المهم أن نجند كل الطاقة والإبداع والخبرة لإنقاذ المياه، وفى النهاية فإن الخلافات مستمرة ودعوتى لانتخابات مبكرة مستمرة، لكن ما أقوله إن مياه النيل لن تنتظرنا.
• لماذا اتخذ حزبك موقفا مختلفا عن أحزاب جبهة الإنقاذ بشأن المشاركة فى الحوار؟ أحيانا تأخذ الجبهة مواقف جماعية، وفى أحيان أخرى تأخذ الأحزاب قرارها بشكل منفرد وفى مسألة الدعوة للحوار، لم يكن هناك انضباط بالمعنى الجماعى وتمت مخالفته، ومن العيب أن نزايد على بعضنا فى قضايا الضمير الوطنى مثل قضية النيل، وأقسم بالله العظيم أنه لم يمنعنى عن حضور حوار سيناء إلا غياب الشفافية، فعندما سألت هل سيوجد وزير الدفاع، ومدير المخابرات العامة، ومدير المخابرات الحربية وهل ستقدّم لنا تقارير، وجاءت الإجابة بالنفى اعتذرت عن الحضور فى حين أننى تأكدت من توافر الشفافية فى اجتماع السد.
