جدد الاتحاد الأوروبي شعوره بالقلق إزاء الوضع في تركيا، وذلك على خلفية استمرار التظاهرات ضد حكومة رجب طيب أردوغان. وقالت المفوضة السامية للشئون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، كاترين آشتون، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "أتابع التطورات عن كُثب فى تركيا ومازلت أشعر بالقلق إزاء الوضع في هذا البلد".
وأكدت على ضرورة توقف جميع أعمال العنف، منددة بالاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة، مطالبة بضرورة فتح تحقيق على وجه السرعة، لتحديد المسئولية ومحاكمة المسئولين عن هذه الممارسات العنيفة ضد المواطنين.
ودعت آشتون جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعمل من أجل إيجاد حل سريع على أساس الحوار والاحترام المتبادل والتفاهم، معتبرة من الأهمية أن تعمل السلطات بكامل طاقتها، لتعزيز الديمقراطية وبناء الثقة وتجنب التصعيد.
وذكرت آشتون، أن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي والتزامها بمعايير كوبنهاجن يلزم أنقرة توفير الإطار لضمان حقوق الإنسان والحريات الأساسية لصالح جميع المواطنين دون تمييز جنبًا إلى جنب، مع ضمان حرية التعبير وحرية التجمع وحرية الدين والمعتقد والفكر وحرية وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعية.
وأكدت على ضرورة ألا تخضع وسائل الإعلام بجميع أشكالها إلى أي ضغوط تعسفية، مشيرة إلى أن الحدود المقيدة يجب أن تتوافق مع محكمة حقوق الإنسان الأوروبية.
وأوضحت آشتون، أن الاتحاد الأوروبي يلتزم بشكل كامل بتعزيز الحوار مع تركيا بشأن هذه المسائل الهامة، وذلك لتحقيق مزيد من التقدم في عملية انضمام تركيا للاتحاد.