أحمد عبدالحليم وأحمد عويس بدأ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى دراسة عدد من المقترحات البديلة لزيادة حصة مصر من المياه، وذلك بهدف دعم الرئيس مرسى وحكومته فى مواجهة الأزمة الحالية حول سد النهضة، وتعكف قيادات اللجان الفنية بالحزب على وضع خطط بديلة للطوارئ فى حال شهدت الاحداث أى تصعيد قد يؤثر على نصيب البلاد من الطاقة والمياه.
وعلمت «الشروق» أن الحزب يعمل على تطوير مشروعين متوازيين الأول متعلق بتطوير مجارى الأنهار فى دول المنبع بالتعاون مع هذه الدول لاستفادة جميع الأطراف منها، والثانى متعلق بإمكانية تطوير مشاريع مصرية لتحلية المياه والاستفادة من المياه الجوفية لتنمية حصة مصر والمواطن من المياه.
وأكدت مصادر بلجنة التخطيط بالحزب على صدور أوامر بالبدء فى إعداد دراسات عاجلة وشاملة عن الموارد التى من الممكن الاعتماد عليها سواء توسيع نطاق البحث فى مجالات تحلية المياه، والاستفادة من إمدادات المياه الجوفية، علاوة على السعى لتحديث شبكات إمدادات المياه العامة الحالية.
وكشفت أن الرئاسة كلفت لجانا بإعادة دراسة مشاريع تكامل زراعى بين مصر والسودان، من أجل إعادة إحيائها مرة أخرى، والاستفادة من مياه النيل من المنبع، وقبل وصولها إلى مصر، وبينها سد مروى فى السودان، الذى يستصلح 2 مليون فدان فى السودان، مناصفة بين مصر والسودان، يتم زراعتها بالقمح، فى حالة اكتمال الفكرة.
وأضافت أن الرئاسة تلقت دراسة متكاملة أعدتها عن مشروع ربط نهر الكونغو بنهر النيل، لمواجهة مخاطر سد النهضة فى أثيوبيا، لتوفير ألف مليار متر مكعب من مياه نهر الكونغو تتدفق سنويا فى المحيط الأطلنطى.
وبحسب المصادر فإن الاتصالات الدبلوماسية بدأت بين الدول المستفيدة من مشروع الربط وهى مصر والكونغو والسودان وجنوب السودان لمناقشة التفاصيل الفنية والمالية للمشروع، والذى من المنتظر فى حال اكتماله أن يوفر لمصر 95 مليار متر مكعب من المياه، وهو ضعف حصة مصر من مياه النيل، وطاقة كهربائية بمقدار 18000 ميجاوات وهى ضعف الطاقة المنتجة من السد العالى، وزراعة 80 مليون فدان فى الدول المعنية.
وكان عصام العريان نائب رئيس الحزب كشف عن وجود ما سماه «مشاريع لتعظيم حصة مياه النيل»، وعن تحركات لإنشاء خط سكة حديد بين مصر وأفريقيا بالإضافة لمشروعات الإنتاج الزراعى والحيوانى بالسودان، مشددا على ضرورة مواجهة أى تحركات تهدد الأمن المائى.
وتابع العريان رصدنا صراعا دوليا على الموارد الأفريقية ولابد من مواجهة الأطماع الاستعمارية الجديدة ولا يجب أن نسمح بجر مصر لصراع دولى، قائلا «نحن أمام تحدٍ ولا يمكن أن نتنازل عن قطرة مياه وأن الشعب المصرى سيدافع عن حقوقه».
واستنكر أحمد سبيع القيادى بحزب الحرية والعدالة بالقاهرة الاتهامات الموجهة للجماعة وحزبها السياسى بخصوص أزمة إثيوبيا إلى انفراد الرئيس وجماعته بالقرار فى مصر، مطالبا الرئيس مرسى بمحاسبة المسئولين فى وزارتى الخارجية والموارد المائية لفشلهم فى التعاطى مع هذه الكارثة طوال الفترة الماضية».
وتابع سبيع «لا داعى للسطحية فى المناقشات حول أزمة السد ويجب ألا يعمينا الكره السياسى عن الحقائق الثابتة التى تقول بأن التفكير فى بناء السد بدأ منذ أكثر منذ عشرات السنوات والمجرى الذى تم تحويل النيل الأزرق إليه لم ينشأ فجأة وخلال ساعات بعد زيارة الرئيس مرسى لإثيوبيا».
