قررت الجمعية العمومية لمحكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ورئيس محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، رفض أي تعديلات يجريها مجلس الشورى على قانون السلطة القضائية، لحين انعقاد مجلس النواب. وكان المجلس الأعلى للقضاء رفض المشاركة في فعاليات "مؤتمر العدالة"، الذي دعت إليه الرئاسة، اعتراضًا على قيام أعضاء مجلس الشورى بتحديد ميعاد لمناقشة قانون السلطة القضائية.
وكان قضاة أعلنوا الدخول في اعتصام بمقر نادي قضاة مصر؛ اعتراضًا على مناقشة قانون السلطة القضائية.