تعقد شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية اجتماعًا طارئًا الأسبوع الحالى، لمناقشة قرار البنك المركزى بغلق عدد من الشركات بسبب اتهامها بالمضاربة على الدولار، حسب ما قاله على الحريرى. نائب رئيس الشعبة ل«الشروق». مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة خلال الاجتماع لمقابلة محافظ المركزى أو من ينوب عنه.
«ليس لدى الشركات دولار حتى تضارب فيه، فالبنك المركزى توقف عن مد الشركات بالدولار، ويقوم بمعاقبة الشركة إذا قام أحد مفتشيه بطلب 100 أو 50 دولارًا ورفضت الشركة، فهل يعقل أن يتم وقف عمل الشركة لمدة شهر لهذا السبب الذى ليس لها يد فيه»، حسب الحريرى.
كان البنك المركزى قد اتخذ قرارًا نهاية الأسبوع الماضى بإغلاق 12 شركة صرافة لمدة شهر، بسبب اتهامها بالمضاربة بالدولار، ورفض بيعه إلى طالبيه بالسعر الرسمى بغرض بيعه فى السوق الموازية أو السوداء، «المركزى لا يعطى الشركات دولارًا، ولا يبيع أحد الدولار للشركات بالسعر الرسمى وأنا شخصيًّا أعتقد أنه حرام أن أشترى من بائع الدولار بسعر 6.98 جنيه فى حين أنه يُباع فى أماكن أخرى بسعر 7.4، حسب الحريرى.
واعتبر الحريرى أن ممارسات البنك المركزى هى التى خلقت السوق السوداء والتى تم القضاء عليها فى مصر منذ سنوات طويلة، وأهم هذه الممارسات هى عدم تحرير سعر الصرف بمعنى أن يحدد سعر الدولار وفقًا للعرض والطلب، وفى هذه الحالة ستختفى السوق السوداء إلى الأبد.
وارتفع سعر الدولار اليوم الأحد مقابل الجنيه فى السوق الرسمية من 7.012 إلى 7.13 جنيه، وتردد أن البنك المركزى سيسمح للدولار بارتفاعات تدريجية مقابل الجنيه حتى يصل إلى مستوى قريب من سعره فى السوق الموازية بهدف القضاء عليها، ورغم أن المركزى لم يؤكد أو ينفى هذه التوقعات فإن الزيادات المتوالية لسعر الدولار فى السوق الرسمية منذ 3 أسابيع قد تشير إلى صحة هذه التوقعات.
وكان سعر الدولار قد شهد زيادات كبيرة منذ الربع الأخير من العام الماضى فى السوق الموازية مع تناقص الاحتياطى من النقد الأجنبى بصورة حادة بسبب ضعف الموارد من السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، ووصل إلى نحو 13 مليار دولار مقابل 34 مليار دولار قبل الثورة مباشرة.
وتوقع وائل زيادة رئيس قطاع البحوث فى بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرمس، أن يعاود سعر الدولار الصعود قبل شهر رمضان مباشرة ليصل إلى 7.75 جنيه فى السوق السوداء.
