قال الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، إن حكم القضاء الإداري برفض دعاوى بطلان الإعلان الدستوري، قنن مبادئ دستورية عظيمة في الحريات والحقوق، ومنها سلطات رئيس الجمهورية. وأضاف «السيد»، فى مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح أون»، على فضائية «أون تي في»، اليوم الأربعاء، أن الحكم أكد سيادة القانون، ووضع حدودًا لسلطات رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن قيام رئيس الجمهورية بإصدار وإلغاء الإعلانات الدستورية يجعل منه ديكتاتورًا له إرادة منفردة.
كما أكد الفقيه الدستوري، أن التأخر فى إصدار الحكم بعد الاستفتاء على الدستور الجديد لا يقلل من أهميته، لافتا إلى أن صدور الحكم جاء بناء على علم وخبرة وليس بسبب ضغط سياسى أو شعبى أو محاصرة المحاكم.
يذكر، أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت أمس الثلاثاء، برفض الدعاوى المقامة ضد الإعلانات الدستورية الصادرة من قبل الرئيس محمد مرسي، معللة ذلك بزوال المصلحة.