صفاء عصام الدين ورانيا ربيع حمّل وفد الدبلوماسية الشعبية، الذى زار إثيوبيا عقب ثورة 25 يناير، الرئيس محمد مرسى، ورئيس الحكومة هشام قنديل، مسئولية تحويل إثيوبيا لمجرى النيل الأزرق، مؤكدا أن «مصر اقتصرت فى الاتفاق على ندب مهندسين مصريين والضغط الدولى على إثيوبيا».
وقال محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، «إن وفد الدبلوماسية الشعبية الذى توجه إلى إثيوبيا عقب الثورة التقى الرئيس الإثيوبى والحكومة الإثيوبية وأبلغهم قلق الشعب المصرى من بناء سد النهضة».
وعلق أبوالغار على تحويل إثيوبيا مجرى النيل الأزرق عقب زيارة الرئيس محمد مرسى، قائلا: «هذا استهتار بالنظام المصرى ورسالة بأنه لا أهمية له، وعلاقته تقتصر على عشيرته».
من جهته، قال مصطفى الجندى، منسق الدبلوماسية الشعبية، إن دولة إثيوبيا التزمت بوعدها مع وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية، وأجلت بناء السد قرابة العامين بالفعل لحين اكتمال منظومة السلطة التنفيذية فى مصر وتولى رئيس مدنى منتخب رئاسة البلاد.
وحمّل الجندى، الرئيس محمد مرسى وحكومته مسئولية ما آل إليه الوضع الآن، وإعلان إثيوبيا عن بناء السد، كاشفا عن اتصاله بسفير إثيوبيا لدى مصر لعقد لقاء بحضور وفد من أعضاء الدبلوماسية الشعبية خلال ال48 ساعة المقبلة، لمعرفة النتائج التفصيلية التى قد تؤذى مصر جراء بناء السد.
من جانبه، قال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن بناء سد النهضة الإثيوبية سيكون له تأثير سلبى على حصة مصر المائية من فيضان النيل ومواعيد وصولها إلى بحيرة ناصر بما سوف يؤدى إلى تبوير حوالى 2 مليون فدان من الأراضى الزراعية ومشكلات فى مياه الشرب والصناعة نتيجة لانخفاض منسوب المياه فى النيل وقد حذر الخبراء والمعنيون بملف المياه من خطورة تلك التداعيات باعتبار أن قضية أمن مصر المائى هى قضية أمن قومى بالدرجة الأولى.
