أكد وزير الخارجية البلجيكي، ديديه ريندرز، اليوم الثلاثاء، أن بلاده لن تقوم بتقديم أسلحة للمقاتلين المعارضين في سوريا. جاء ذلك في تصريحات لوزير الخارجية البلجيكي في أعقاب قرار الاتحاد الأوروبي، منح الحرية لكل دولة عضو في التكتل لاتخاذ ما تراه مناسبًا؛ بشأن تسليح المعارضة السورية.
وأقر ريندرز بصعوبة الموقف قائلا: "ما تم التوصل إليه هو قرار يحفظ ماء الوجه لأوروبا، إذ أن المواقف كانت شديدة التباعد بين من يريد رفع الحظر بشكل صريح وكامل من يريد الإبقاء عليه بدون أي تغيير".
وعبر وزير الخارجية البلجيكي عن أسفه لعدم تمكن الدول الأعضاء من اتخاذ موقف موحد بشأن الأسلحة، "لذلك اضطررنا لوضع الأمر في عهدة كل دولة على حدة لتتبع خيارها الوطني في ذلك"، على حد قوله.
ووجه ريندرز انتقادات لأوروبا كونها تفتقر إلى التماسك، مشيرًا إلى أن الاتحاد يبذل الكثير من الجهد على المستوى الإنساني لمساعدة اللاجئين والمهجرين السوريين، ولكنه على المستوى السياسي يواجه مأزقًا خطيرًا، مشيرًا إلى أن صوت أوروبا لن يكون مسموعًا، ما لم تتحدث بشكل موحد.
وعلل الوزير البلجيكي موقف بلاده الرافض لتسليح المعارضة عبر التأكيد على عدم وجود ضمانات كافية بشأن من سيستلم الأسلحة وإمكانية وقوعها في "الأيدي الخطأ"، مضيفاً أن هناك أخطارًا إضافية تتعلق بإمكانية انتشار السلاح وانتقاله إلى دول أخرى، ما يهدد استقرار المنطقة.