على الرغم من الإفراج عن الجنود السبعة المختطفين قبل أيام، فإن الدبابات والمدرعات والجنود التى وصلت بعد 3 أيام من خطف الجنود لم تراوح مكانها على الطريق الرئيسى بالقرب من كمين الريسة بنحو 4 كيلومترات، كما بدأت قوات الشرطة فى البحث عمن تظن أنهم خاطفون وحددت بعض الأسماء. «يبدو أن هناك خلافا بين أجهزة الدولة الأمنية، خصوصا الأجهزة السيادية المختلفة ووزارة الداخلية»، يقولها أحد مشايخ قبائل سيناء المقرب من وزارة الداخلية ل«الشروق»، إلا أنه يتابع: «المخابرات الحربية والجيش حصلنا منهم على وعود بإعادة محاكمات أهالى سيناء الموجودين فى السجون أو الذين حكم عليهم غيابيا بعد الثورة لأن 90% منهم أبرياء وبعد الإفراج عن الجنود المختطفين ومساهمتنا فى حل الأزمة نسمع الأسماء من وزارة الداخلية عن الخاطفين».
فى نفس الوقت يؤكد الشيخ حمدين أبو فيصل القيادى الجهادى ل«الشروق» إن الخاطفين هم المتعاطفون مع القيادى الجهادى حمادة أبو شيتا الذى تم تعذيبه فى سجن طرة على يد الضابط أشرف خفاجى حتى فقد بصره، وأنه تم الإفراج عن الجنود بناء على وعود من اللواء أحمد وصفى قائد الجيش الثانى الميدانى.
وأكد أحد مشايخ قبائل سيناء أن «الأسماء التى أعلنت عنها وزارة الداخلية ليست لها علاقة بالخطف وأغلبهم محكوم عليهم غيابيا وسيؤدى القبض عليهم إلى مشكلات كبيرة بين القبائل المختلفة».
لكن الدكتور نعيم جبر، المنسق العام لشئون القبائل وأحد عواقل قبيلة السواركة، قال: «الأجهزة الأمنية حددت الخاطفين منذ اللحظة الاولى من وقوع الحادث ولكن التفاوض تم معهم حفاظا على الأرواح حقنا للدماء، فالقيادة السياسية متمثلة فى الرئيس أمرت بعدم التعامل معهم وفضلت طرق التفاوض حتى يتم الإفراج عن الجنود». وأضاف، باعتباره أحد الذين التقوا قيادات الجيش والداخلية خلال أزمة الجنود المختطفين أكثر من مرة: «لو واحد بدوى مات الدفة هاتتقلب، والجيش هيتورط هنا فى سيناء، وأى ضحايا ستنتج عن أى عمليات عسكرية ستكون أعقابها وخيمه خصوصا أن القبائل حريصة على عدم دخول الجيش فى صدام مع أى عناصر لتحقيق الأمن بالمنطقة».
وأكد جبر أن تصريحات وزير الداخلية عن الخاطفين وأسلحتهم أثقلت على المتفاوضين، فأجهزة الأمن وخصوصا وزارة الداخلية تعمل بدون معلومات، خصوصا فى ظل عدم وجود جهاز الأمن الوطنى المختص بجمع المعلومات «احنا بعد ثورة ومش عايزين نرجع للنظام السابق»، على حد تعبيره.
وأوضح أنه من ضمن الاتفاقات مع أجهزة الأمن أن تلقى القبض على المتهم فقط وتحقق معه تحقيقات عادلة بناء على تحريات سليمة وجادة، مشيرا إلى أن الخاطفين ليس لهم أى انتماءات سياسية ولكنهم محكوم عليهم فى عدة قضايا بأحكام غيابية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن مطالب الخاطفين عادلة بالرغم من رفضنا لمبدأ الخطف، لكن السبب يعود إلى الأحكام غير العادلة مخالفة للحقيقة، فأغلب من قدموا للمحاكمات لم يرتكبوا شيئا لكنها كانت تلفيقات من النظام السابق.
الحاج محمد المنيعى، أحد عواقل قبيلة السواركة وعضو اتحاد القبائل، قال إن «هناك حالة احتقان من عدم تنفيذ مطالب أهالى سيناء، والرئيس مرسى جاء إلى سيناء 4 مرات منذ أن جاء إلى الحكم، وذهبنا إليه وسلمناه 10 مطالب منذ 3 أشهر ولم يتم تنفيذ أى مطلب منها حتى الآن».
أما القيادى أبو فيصل فقال: «أتمنى أن تتجه هذه القوات الموجودة فى شمال سيناء بكاملها إلى سجن العقرب وتأتى بالإخوة من أبناء سيناء حتى يتم الاستقرار، وهو فرض على مرسى أن يفعل ذلك إذا كانت هناك موانع تحول دون الإفراج عنهم، ولابد من الاعتذار لأهالى سيناء، فلن يتم تحقيق الأمن إلا بعد تحقيق العدل».
أما الناشطة السيناوية منى برهوم فأكدت أنه لن يتم تحقيق الأمن إلا من خلال تنمية سيناء، وفرض سيطرة الأمن والجيش على كامل أراضى سيناء، وقالت: «أشعر أن مرسى أداة فى عدم تنمية سيناء حتى يخدم الأمن القومى الإسرائيلى»
زادت كمائن الشرطة المتحركة فى اليومين الأخيرين، لكنها كلها كانت فى الشوارع الرئيسية، كنا نركب سيارة أجرة على الطريق الرئيسى بشارع البحر وفجأة وجدنا سائق السيارة يرجع هاربا من الكمين الذى رآه أمامه، سألته عن سبب عودته فقال إنه سيذهب من طريق آخر هربا من الكمين لأنه لا يحمل رخصة، وبالفعل اتجه إلى شارع أسيوط وأوصلنا إلى المكان الذى نريده، موجها كلامه إلينا: «هناك طرق عديدة للهرب من الكمائن وخاصة فى الصحراء».
ويعلق أحد الأشخاص الذين حكم عليهم غيابيا فى قضية جنائية ويعيش فى رفح بالقول: «بالتأكيد من عليه أحكام غيابية لن يظهر هذه الأيام فى مدينة العريش لأن العملية العسكرية مستمرة حتى الآن».
ومن جانبه، أكد مصدر جهادى ل«الشروق» أن «الإخوة المحكوم عليهم غيابيا لن يستطيعوا التنقل الآن وفى أماكن لا يعرف أحد عنها شيئا، فهم يلتقون بالناس ويعيشون بينهم فى الأيام العادية، لكنهم لن يظهروا إلا بعد استقرار الوضع وانتهاء العملية العسكرية».
قال القيادى حمدين أبو فيصل إن «هناك فرقا جوهريا بين العمليتين، فالعملية نسر سيناء جاءت بعد حادث رفح وهو حادث مكتمل الأركان فالمتهم معروف، لكن الحملة فشلت، وألقى القبض على أشخاص لا علاقة لهم بالأحداث وقتها، أما واقعة خطف الجنود فالمتهم فيها غير معلوم، ولكن الحملة تعاملت مع الموقف بواسطة متفاوضين ولكن نتمنى أن توجه الحملة ناحية سجن العقرب لتخرج ابناء سيناء المختطفين منذ سنوات من النظام السابق».
فى بيت الدكتور نعيم جبر المنسق العام لشئون القبائل وأحد عواقل قبيلة السواركة، يدخل الحاج إبراهيم وقد تعدى الستين من عمره منهكا ليطلب المساعدة فى قضيته، الدكتور نعيم يعرفه جيدا وقال إنه نموذج للظلم الواقع على أبناء شمال سيناء، لكنه أراد أن نسمع قضيته.
بدأ الحاج إبراهيم يحكى قصة ولده وأحد أقاربه الذين قبض عليهما فى كمين كوبرى السلام بعد تفتيش سيارة ابنه ووجدوا دوائر كهربية، قائلا: «ابنى وابن خالته يعملان فى حفر وتركيب الآبار، وعدما يتم حفر الآبار يتم تركيب ماكينات رفع تعمل بالدوائر الكهربية فيها، وهى التى كانت مع ولدى وتم اتهامه بأنه يحمل دوائر كهربية خاصة بالمفرقعات وأنه إرهابى، فتم القبض عليهما فى 6 أكتوبر 2012 وظلا محبوسين فى السجن إلى 19 فبراير 2013 ثم أخلى سبيلهما بكفالة 5 آلاف جنيه».
وتابع باكيا: «على الرغم من أن التقرير فى صالحنا فإن وكيل النيابة يهددنا بأنه سيحول القضية إلى نيابة أمن الدولة بناء على تحريات أمن الدولة الفضفاضة والتى لم تثبت أو تنفى شيئا، فالنيابة تعتمد على التحريات الخطأ، وماذا نفعل؟ هل نترك البلد ونعيش أى بلد أخرى؟ هناك ظلم كبير فى الدولة ويقع علينا فى شمال سيناء خاصة». وعلق الدكتور نعيم جبر أنه من الممكن فى حالة مشابهة يتم خطف وكيل النيابة والضابط الذى قام بتحريات ظالمة وخاطئة، فالخطف من الممكن أن يكون هو الأداة فى الأيام القادمة إذا لم ترفع الظلم عن أبناء سيناء».
وأكد القيادى الجهادى حمدين أبو فيصل انه «ما زالت الفرصة مهيأة لتكرار هذه العملية التى استنكرناها، ومن الممكن أن يحدث ذلك مرة واتنين وثلاثة، فلا نستطيع أن نقول إن المجتمع سيصبح آمنا ما دام هناك ظلم».
