قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان ل«الشروق» إن الوزارة تلتزم الصمت على بيان المجموعة الاستشارية التى يرأسها الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الأسبق، لأن «الخلاف يكاد يكون شخصيا، وأقرب إلى العناد»، بين الوزارة والأمانة الفنية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس من جهة والفريق الاستشارى برئاسة شرف من جهة أخرى. وقال المصدر، الذى فضل عدم نشر اسمه، إن الفريق الاستشارى يرفض تماما الجلوس على مائدة المفاوضات مع وزارة الإسكان أو الأمانة الفنية للمشروع، إلا بعد التراجع عن نص القانون المقترح لتنمية الإقليم، ويتحفظون على التفاوض مع بعض الشخصيات، وهو موقف متعنت غير مفهوم، حسب وصف المصدر.
وكشف المصدر عن أن عددا من أعضاء الفريق الاستشارى، برئاسة شرف، يحضرون الاجتماعات التحضيرية والتنفيذية للمشروع بحكم مناصبهم فى بعض الجهات الحكومية المشاركة فى تنفيذ المشروع.
من جهته، انتقد المهندس أشرف دويدار منسق اللجنة الشعبية لمشروع تنمية إقليم القناة، كلا من الفريق الاستشارى ووزارة الإسكان، مطالبا الوزارة بأن تكون أكثر شفافية ووضوحا، وأن تعلن خطوات المشروع بالتفصيل، وتطرح القانون المقترح للحوار المجتمعى، وتنشر التعديلات التى سيتم إدخالها على القانون، متسائلا باستنكار: لماذا ننتظر حتى تقديم القانون لمجلس الشورى لنكتشف هذه التعديلات؟
وعاب دويدار على الفريق الاستشارى اختزال المشروع فى ميناء شرق بورسعيد ومنطقته الصناعية فقط، موضحا أن مشروع الميناء هو مجرد بداية لتنمية إقليم القناة بالكامل. وأكد دويدار استمرار اللجنة فى الحشد الشعبى للضغط على الحكومة لإعلان المخطط العام للمشروع وأهدافه والقانون المنظم له، وطرحه للحوار المجتمعى، وتعديل مسار المشروع، الذى أصبح يتجاوز جميع الخلافات السياسية، وأن يتم تسويقه باعتباره مشروعا يمتلكه كل مصرى.
وطالب دويدار الحكومة بضم عدد من الاقتصاديين ذوى الخبرة فى دراسات الجدوى فى إدارة المشروع، لأن جميع المشاركين فى إدارة المشروع هم مهندسون وقانونيون، وليس بينهم خبير اقتصادى واحد، وهو ما يكشف عن ضعف فى إدارة المشروع، على حد قوله.