طالبت الجماعة الإسلامية، بوضع حدود بين حق المحكمة الدستورية في الرقابة، وعدم حقها في التشريع، مؤكدة في بيان لها اليوم الأحد، أن حكمها بعدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب، و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، يتضمّن عدة نقاط إيجابية وأخرى تثير جدلاً بشأن ما انتهت إليه المحكمة من أحقية ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة في التصويت في الانتخابات. وفيما يتعلّق بإيجابيات الحكم، أشار البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لحزب البناء والتنمية – الذراع السياسية للجماعة – على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أيّدت الجماعة رفض المحكمة الأخذ بتوصية هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا بمنع المعتقلين أو الدارسين بالخارج الذين لم يؤدوا الخدمة العسكرية من الترشح، بالإضافة إلى أنّها لم تعترض على الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون انتخابات مجلس النواب، وأقرتها كما جاءت في القانون المرسل إليها من مجلس الشورى.
وأكّد البيان أن الجماعة تتفق مع القول بعدم دستورية المادة المنظمة لتقسيم الدوائر وعدد النواب الذين يمثلونها، وذلك على أساس أنها لا تحقق العدالة بين المحافظات المتشابهة في عدد ناخبيها أو سكانها، مشيراً إلى أن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، قد اعترض عليه عند مناقشة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية في مجلس الشورى، كما أكّد أن منح الحق لأفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة في ممارسة حق الانتخاب، قد يعارضه البعض من منطلق أن جزءًا من الشرطة والجيش يشاركون في عملية تأمين الانتخابات، وهو ما قد يؤثر على سير العملية الانتخابية إذا سمح لهم بالتصويت.
وأضاف أن قانون مباشرة الحقوق السياسية في الفقرة الأولى من البند الثاني في المادة 13، أغفل حظر الشعارات الدينية أو العقائدية، رغم أن نص هذا البند كان يحظر استخدام الشعارات أو الرموز على أساس التفرقة الدينية، وهو ما يعني أن المحكمة تعدت دورها في الرقابة السابقة الممنوحة لها إلى الدخول إلى مسحة التشريع الممنوعة منها، على حد وصفها.
وقالت الجماعة، إنها تنتظر الاطلاع على النص الكامل لقرار المحكمة الدستورية العليا، الخاص بدستورية قانوني انتخاب مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، المحول لها من مجلس الشورى.
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أعلنت أمس السبت، أنه قانوني مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات، المحالين إليها من مجلس الشورى، يتضمنان 13 مادة غير دستورية. طالبت الجماعة الإسلامية، بوضع حدود بين حق المحكمة الدستورية في الرقابة، وعدم حقها في التشريع، مؤكدة في بيان لها اليوم الأحد، أن حكمها بعدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب
