اعتبر المستشار عبدالله فتحى، وكيل أول نادى قضاة مصر، أن الحل للخروج من الأزمة التى يعيشها القضاء المصرى حاليا يتمثل فى سحب مشروع قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشورى، والمقرر الموافقة عليها مبدئيا بجلسة اليوم السبت. وتمثلت الخطوة الثانية فى حل الأزمة، كما يرى فتحى، فى تنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام مشيرا إلى أن القضاة لوحوا باللجوء للمنظمات الدولية فى حال الاستمرار فى مناقشة القانون أمام الشورى، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القضاة لا يعادون احدا وأنه يتم الاعتداء عليهم، كما أنهم يتهمون مجلس القضاء الأعلى بعدم الدفاع عنهم وعدم تحقيق مطالبهم. وهذه تفاصيل الحوار:
● ما موقف نادى القضاة من عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى؟ موقف النادى واضح من البداية، وهو الرفض المطلق لمقترحات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض التيارات السياسية، ورفض نظر مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية من الأساس لعدم اختصاصه بذلك، كما أن كل القضاة، تقريبا، يرفضون مقترحات القوانين المعروضة على مجلس الشورى حاليا والمقدمة من حزب الوسط وحزب الحرية والعدالة، كما يرفض 95% منهم مناقشة قانون السلطة القضائية أمام مجلس الشورى حتى لو توافق عليه القضاة.
● ولماذا يرفض القضاة عرض مشروع قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى؟ استنادا، من وجهة نظرى، لعدة أسانيد قانونية، فطبقا للدستور الجديد فيتولى مجلس الشورى سلطة التشريع بصفة استثنائية ولفترة مؤقتة ولمواجهة حالة الضرورة للمرور بالمرحلة الانتقالية الحالية لحين انتخاب مجلس النواب ليقتسم معه السلطة التشريعية، بالإضافة إلى أن قانون السلطة القضائية من القوانين المكملة للدستور ويستوجب عرضه على مجلسى النواب والشورى مجتمعين، بما يفرض الانتظار لحين انتخاب مجلس نواب، فلا صحة للقول إن الشورى يتصدى للتشريع بشكل كامل وسلطته فى سن قوانين الفترة الحالية الضرورية كمباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخاب مجلس النواب. بالإضافة إلى أن المادة 101 من الدستور الجديد قصرت حق اقتراح القوانين على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس النواب.
● لكن قانون مباشرة الحقوق السياسية من القوانين المكملة للدستور وتم إصداره بمعرفة مجلس الشورى؟ استلزمت الضرروة مناقشة هذا القانون من قبل الشورى، فلن نصل لمجلس نواب من دون قانون مباشرة الحقوق السياسية.
● هناك اقتراح من مجلس الشورى بعدم الموافقة على قانون السلطة القضائية وتمريره دون إرساله الى رؤساء الهيئات القضائية لعرضه على الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية للموافقة عليه قبل اقراره نهائيا من قبل المجلس فهل سيقبل النادى ذلك؟ القضاة يرفضون هذا الاقتراح نهائيا، فرفضنا من الأساس تصدى ومناقشة مجلس الشورى للقانون حتى لو كان متوافق عليه من القضاة، وأعد القضاة قانونا توافقوا عليه فلن يتم عرضه على مجلس الشورى، وانتظار انتخاب مجلس النواب لعرضه عليه نظرا لأهمية القانون والامر لا يتعلق بمن يقدم هذه المشروعات فقط بل ان عقيدتنا تقتضى ان يعرض القانون على غرفتى البرلمان، وعرض القانون على الشورى يتعارض مع ما انتهت اليه الجمعية العمومية للقضاة التى انعقدت فى 24 أبريل الماضى.
● أليس هناك تخوف من حل مجلس الشورى من خلال الطعن على شرعيته أمام محكمة القضاء الإدارى؟ مجلس الشورى قائم إلى الآن، وتنظر المحكمة الدعاوى المقدمة للطعن على شرعيته، فلا يجوز الخوض فى أمر معروض أمام المحكمة، أما إذا قضت المحكمة ببطلان تشكيل مجلس الشورى فانه من المعروف ان القوانين التى أصدرها تظل قائمة لحين انتخاب مجلس نواب ثم تعرض عليه مرة أخرى.
● المادة الأولى من التعديلات المقدمة من حزب الوسط لمجلس الشورى اقتراحا بتعيين النائب العام بناء على اختيار مجلس القضاء الاعلى فما رؤيتكم لها؟ القول إن هناك تعديلات سيدخلها قانون السلطة القضائية على الدستور هو قول يجافى الحقيقة وغير صحيح، لأن الدستور حدد طريقة تعيين النائب العام من خلال اختياره من قبل مجلس القضاء الأعلى ولا بد من تطبيق النص كما جاء بالدستور والقانون هو منظم فقط للدستور لا يجوز أن يتعارض معه.
● تنص المادة الثانية من مشروع قانون حزب الوسط على خفض سن التقاعد للقضاة من 70 عاما إلى60 عاما؟ مقدمو هذا الاقتراح يعلمون تماما أن تلك المادة لن تجد حظها من التطبيق وهم يلوحون بها كوسيلة لترهيب القضاة وتخوفيهم، ففى تخفيض سن التقاعد خروج لأكثر من 3 آلاف قاض مما يعد عزلا للقضاة بما يخالف كافة الدساتير المصرية ومنها الدستور الجديد.
● الاقتراح الثالث من قانون الوسط يتضمن وضع مرتبات موحدة للهيئات القضائية فما رؤيتكم له؟ هذه المادة الهدف منها ترغيب القضاة والمساومة، وهو ما تم النص عليها فى الدستور وللدستور الاولية فى التطبيق.
● وما مقترحات نادى القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية؟ نحن نقر بأن قانون السلطة القضائية فى حاجة إلى تعديل يدعم ويكفل استقلال القضاء المصرى وهناك عدة نصوص يقترحها نادى القضاة لتعديل قانون السلطة القضائية أولها نقل تبعية هيئة التفتيش القضائى الى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، وأن تكون سلطة اختيار رؤساء المحاكم الابتدائية لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل، وضرورة إنشاء الشرطة القضائية لحماية القضاة والمتقاضين أثناء انعقاد الجلسات، وحظر ندب القضاة إلى الجهات غير القضائية، وتحديد ضوابط لإعارة القضاة للخارج وإلغاء تبعية وكلاء النيابة للنائب العام مع إعلاء شأن الجمعيات العمومية للمحاكم وان تباشر اختصاصاتها دون تدخل من رؤساء المحاكم والإبقاء على سن التقاعد كما هو.
● وما الحل للخروج من تلك الأزمة؟ المحافظة على استقلال القضاء وعدم التدخل فى شئونهم، وسحب مقترح قانون السلطة القضائية وإنهاء أزمة النائب العام بالمبادرة بسرعة تنفيذ الحكم القضائى الصادر من دائرة رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ببطلان تعيين النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله وبدء الاعداد لمؤتمر العدالة اعداد جيدا دون تحديد فترة زمنية لانعقاده حتى يتمكن القضاة من التطرق لكافة الأمور.
● وفى حال عدم التنفيذ، ما الخطوات التصعيدية؟ سنستمر فى مواقفنا وجهودنا الرامية الى وقف الاعتداء على السلطة القضائية، ومنها التواصل مع كل قضاة العالم كما ان هناك منظمات دولية اخرى وكيانات كلجان حقوق الانسان والمفوضية الاوربية لاستقلال القضاة ومحكمة العدل الافريقية وسنتواصل مع كل هذه الكيانات وان من الخطورة الاستهانة بتلك التحركات ومع انها لا تملك ثمة اوراق إلزامية لوقف الاعتداء على السلطة القضائية الا ان استمرار الاعتداء سيكون وصمة عار فى جبين نظام الحكم فى مصر، وكذلك دعوة الجمعيات العمومية للمحاكم للانعقاد لرفض مشروع قانون الشورى على غرار عمومية محكمة النقض التى انتهت إلى رفض عرض المشروع على مجلس الشورى.
● ما تقييمك لأداء مجلس القضاء الاعلى القائم على شئون القضاة لحل الازمة التى تعيشها السلطة القضائية؟ دائما ما تأتى ردورد أفعاله مختلفة تماما عن ردورد أفعال نادى القضاة، وللاسف فمجلس القضاء الأعلى متهم من القضاة بعدم الدفاع الصلب عن القضاة وتحقيق مطالبهم، ولهذا الوضع أسبابه فمجلس القضاء الأعلى بوصفه على رأس السلطة القضائية والممثل الرسمى للقضاة تلزمه كثير من الاعتبارات التى تنأى به أن يكون تصادميا وفى المواجهة مع المعتدين على السلطة القضائية، فهو يرى دائما ألا يدخل فى مواجهة واضحة ومباشرة مع مؤسسات الدولة لاعتبارات كثيرة منها المواءمة والمنصب الرسمى.
● أليست الاستعانة بالمنظمات الدولية استقواء بالخارج؟ لا ينطوى ذلك على أى استقواء بالخارج فإننا نتواصل مع كيانات ومنظمات مهتمة بالشأن القضائى وتقوم على حماية استقلال القضاء فى الدول، ولا يعد ذلك تدويلا للقضية، إضافة إلى أن وثيقة حقوق الانسان الصادرة عن الاممالمتحدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة المحافظة على استقلال القضاء فى كل دول العالم.
● وهل حقق المؤتمر الدولى لحماية استقلال القضاء نتائجه؟ المؤتمر ناجح بكل المقاييس، وتكونت لدى رئيس الاتحاد الدولى للقضاة رؤية واضحة عما يتعرض له القضاء المصرى من انتهاكات واعتداءات وخاصة حول مقترحات القوانين المقدمة لمجلس الشورى واكد انه سيرفع تقريرا عن تلك الاعتداءات الى لجنة حقوق الانسان والاممالمتحدة باعتبار الاتحاد عضوا مراقبا فيها.
● منذ بدية تولى الرئيس مرسى للحكم، حدثت اعتداءات متكررة فى عهده على السلطة القضائية فما تفسيركم؟ لا ندرى له سببا غير أن رئيس الجمهورية اقحم نفسه فى مواجهات مع القضاة، واثق أنه غير راض عن ذلك، وفى بادئ الامر كنا نعتقد أن المستشارين المحيطين بالرئيس هم السبب فى ذلك ثم فوجئنا باستقالتهم المتتالية وتبرأوا من هذه الافعال، وبعدها استمرت الاعتداءات. وأصبح الأمر مرجحا بين أمرين إما محاولة التمكين التى يحاول أن يفعلها فصيل سيايى معين للسيطرة على كافة مؤسسات الدولة ومنها السلطة القضائية والأمر الثانى الارتباك الذى يسود كافة السياسات المتبعة من رئيس الجمهورية ولم يجد مخلصا يشير عليه بخطورة هذه المواقف.
● بعض رؤساء اندية قضاة الأقاليم التقوا برئيس مجلس الشورى وطالبوه بإرجاء مناقشة قانون السلطة القضائية ووعدهم بعرض الامر على أعضاء المجلس بجلسة اليوم السبت؟ هى تحركات شخصية لا تلزم الا اصحابها ومجرد اجتهادات تمت بمعزل عن القضاة وناديهم.
