قال أشرف بدر الدين عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى المصري، اليوم الاثنين، إن إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك سيجلب للبلاد نحو ملياري جنيه (286.4 مليون دولار) سنويا. وأضاف بدر الدين عضو اللجنة الاقتصادية، وهو أيضا عضو حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: "نتوقع حصيلة ملياري جنيه سنويا من ضريبة مخصصات البنوك. الإعفاء سيظل موجودا على مخصصات الديون المعدومة فعليا وليس على جميع المخصصات".
ويتولى مجلس الشورى سلطة التشريع حاليا في غياب مجلس النواب. وتنقسم مخصصات البنوك إلى مخصصات ديون (ائتمانية) مشكوك في تحصيلها ومخصصات تشغيل -احترازية من الأخطاء أو عمليات النصب والاحتيال - ومخصصات السوق الخاصة باستثمارات البنوك في سوق المال.
ووافق أعضاء مجلس الشورى الأسبوع الماضي على إلغاء الإعفاء الخاص بمخصصات البنوك المصرية.
وقال بدر الدين: "إجمالي مخصصات البنوك 58 مليار جنيه منها 28 مليار فقط (مخصصات الديون) المشكوك في تحصيلها والباقي مبالغ فيه جدا".
وردا على سؤال عن الفترة الزمنية التي تغطيها هذه المخصصات قال "لا أعلم". ولا توجد في مصر إحصائيات مجمعة بإجمالي مخصصات البنوك المصرية.
وأثار قرار إلغاء الإعفاء الضريبي على مخصصات البنوك موجة من الغضب في القطاع المصرفي، بسبب عدم الرجوع إلى مسؤولي البنك المركزي والبنوك قبل اتخاذ القرار.
وقال محمد بدرة عضو مجلس إدارة بنك القاهرة: "لم يشترك أحد من البنوك أو (البنك) المركزي في مناقشة إلغاء الإعفاء الضريبي على المخصصات. هذه الضريبة غير موجودة في أي بلد بالعالم. المخصصات جزء من التكلفة وليست ربحا للبنك."
وبدأ العمل هذا الأسبوع بضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضا على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. كما رفعت مصر ضريبة الدمغة عن الإعلانات إلى 20%.
ووافق مجلس الشورى أيضا على تعديلات ضريبة الدخل، حيث رفع الضريبة على الدخل السنوي من مستوى 250 ألف جنيه فما فوق إلى 25 بالمئة.
وتأتي الضرائب الجديدة في وقت تسعى فيه مصر لإكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار تحتاجه بشدة لإنعاش اقتصادها الواهن.
