قال مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي، احترامه لحكم الإدارية العليا فيما يتعلق بحق «جامعة النيل» في تنازعها مع «مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا»، في استرداد المباني والأرض، وتحويلها إلى جامعة أهلية. وقال وزير التعليم العالي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، «الحكم واجب النفاذ في شقه المستعجل، والوزارة ملتزمة بتنفيذه».
وأضاف مسعد، ردا على سؤال «الشروق» فيما يتعلق ببدء الدراسة في جامعة زويل في سبتمبر القادم، «بدء الدراسة في ضوء التغيرات الجديدة محل دراسة».
وتابع مسعد، الوزارة ستجلس مع المؤسستين «النيل» و«زويل»، لمعرفة ما يمكن أن يتم من تفاهم في هذا الصدد، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى المؤسستين، وهما بقدر كبير من الأهمية لدعم البحث العلمي في مصر.
وحول عدم تنفيذ الحكم حتى الآن، رغم مرور ما يقرب من شهر من النطق به، قال المستشار القانوني لوزارة محمد المدبوح، لأول مرة يصل الوزارة حيثيات حكم في 84 صفحة، ونحن ندرسه بشكل دقيق، موضحا أن هناك أطراف عديدة أرسلوا تفسيرات مختلفة للحكم، لكن الوزارة تمضى لتحويل النيل إلى الأهلية.
وكانت المحكمة الإدارية العليا، أصدرت، نهاية أبريل الماضي، حكما برفض الطعن المقدم من المحامي رجائي عطية، وكيلا عن الدكتور أحمد زويل، على الحكم الصادر لصالح طلبة جامعة النيل، بإعادة المبنى الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له.
وأضاف المحامي في طعنه، أنه لا يحق للجامعة سوى استلام مبنى واحد من المباني التي أقامتها وزارة الاتصالات والمعلومات المخصصة للعملية التعليمية على الأرض، والتي تم استردادها للدولة من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، في 19 فبراير 2011 والتي بلغت مساحتها 127 فدانا بمدينة الشيخ زايد، وقضت بعودة «النيل» إلى جامعة أهلية.
