كشفت ورشة "أدوات المنظمات الأهلية لدعم اللامركزية" فى ختام أعمالها، اليوم الأحد، عن قدرة المنظمات الأهلية على ملء فراغ واسع في منظومة الإدارة المحلية المصرية، من خلال عملها كداعم للتواصل بين المواطنين والجهات الحكومية وأطراف العملية التنموية الأخرى. ورأت الورشة، أن المنظمات الأهلية أثبتت أنها قادرة على القيام بدور المناصر والمدافع عن حقوق المواطنين المرتبطة بالخدمات العامة، وذلك من خلال عملها المستمر مع ضرورة توفير فرص التأهيل اللازمة، والدعم الفني الملائم لهذه المنظمات، لتصل لهذه النتائج التي تحققها .
وتضمن البرنامج التدريبي للورشة عدة مكونات أهمها تحليل شركاء وأطراف التنمية المحلية وأدوارهم المختلفة في عملية التنمية المحلية، وأدوات المنظمات الأهلية لمراقبة أداء مقدمي الخدمات العامة والآليات التي يمكن استخدامها، وتقنية بطاقات التقييم المجتمعي وكيفية استخدامها بواسطة المنظمات الأهلية المحلية، واللامركزية والحكم الرشيد وواقع النظام المحلي في مصر في ظل الإطار الدستوري الجديد.
وتأتي الورشة ضمن برنامج "لامركزية مستحقة لحقوق المواطن"، والذي تنفذه مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، والذي يسعى لتحسين أوضاع الإدارة المحلية في مصر من خلال رفع قدرات الأطراف المجتمعية الفاعلة والدعوة وكسب التأييد لقضية تطبيق اللامركزية.
شارك في الورشة التدريبية 22 شخصا من كوادر 11 منظمة أهلية من مختلف مناطق القاهرة الكبرى، حيث تم التركيز على المنظمات الأهلية ذات الصلة بملف اللامركزية والخدمات العامة، وقد بلغت نسبة المشاركة النسائية بالورشة 40% من إجمالي المشاركين.
وتعد الورشة هي أحد أنشطة برنامج تدريبي موسع للمنظمات الأهلية في خمس محافظات (القاهرة – الإسكندرية – بورسعيد - بنى سويف - الغربية)، يستهدف إكساب كوادر هذه المنظمات المعارف والقدرات التي تؤهلهم للعب دور داعم للامركزية، وتعزيز قدرتهم على تقييم الخدمات العامة.
