يواجه تطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا» والمقرر تنفيذه على جميع البنوك العاملة فى مصر مطلع العام المقبل 2014 عدة اعتراضات قانونية ودستورية تحتاج الى تشريع يمكن البنوك من التطبيق فى ظل مخاطر كبرى فى عدم الامتثال تنطلق من هيمنة الاقتصادى الامريكى وتشابكه مع الاقتصادى المصرى. وكشفت مصادر مصرفية ل«الشروق» حضرت اجتماعا جرى بين قيادات البنك المركزى ورؤساء البنوك العاملة فى السوق الاسبوع الماضى، للوقوف على استعدادات البنوك المصرية لتطبيق قانون الامريكى ان تطبيق القانون يتعارض مع القانون الخاص بالحفاظ على سرية حسابات العملاء داخل السوق المصرية، وعدم الكشف عنها الا بموجب حكم صادر من القضاء.
وقال احد الحضور لاجتماع المركزى ان اللقاء تتطرق الى ان القانون الامريكى، يتيح ل«IRS» مصلحة الضرائب الامريكية اسقتطاع ما يصل الى 30 % من الحساب فى حالة عدم الامتثال فى التطبيق، وهو غير الموجود فى قواعد التعامل فى الجهاز المصرفى مما يلزمه إلى تعديل قانونى يتيح الاستقطاع، ويحفظ للبنك حقه فى عدم التقاضى من قبل صاحب الحساب.
ويذكر أن هذا القانون يخول للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى، وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية والمصرية لقانون «الفاتكا» أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات البنك، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميلة حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية، ولا يسرى هذا القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار. ويطبق على الذين يمتلكون ما يزيد على 50 ألف دولار و250 ألف دولار على التوالى.
«قد يؤثر على تواجد مستثمرين اجانب داخل السوق، ويتطلب من البنوك تكلفة مالية جديدة للاستعداد سواء من خلال استمارات استعلام وبيانات جديدة او نظام الكترونى» قال مصدر مطلع على تفاصيل القانون الامريكى.
واكد المصدر ان هناك خلافا قانونيا كبيرا فى حالة التطبيق دون تعديل فى القانون المصرى، مؤكدا الحد من الخلاف تجنبا للصدام مع الولاياتالمتحدةالامريكية وما يترتب عليه من مشاكل اقتصادية.
ومن المقررحسم الجهة المصرية التى ستتولى مهمة توقيع الاتفاقية منتصف الشهر القادم مع الادارة الامريكية، وان كانت النية تتجه حسب مصادر تحدثت الى «الشروق» ان تكون وحدة غسيل الاموال التابعة للبنك المركزى صاحبة الحق، وهو ما نصح به اتحاد المصارف العربية قبل نحو شهر على لسان الامين العام له «وسام فتوح» حيث اوصى ان تتولى تلك الجهة فى الدول العربية التوقيع مع الادارة الامريكية.
ويختلف التعامل من دولة الى اخرى حيث قررت دول ان يكون التوقيع مع الادارة الحكومية من قبل جهات حكومية لتحقيق مبدأ السيادة، لكن دولا اخرى مثل لبنان رايت ان توقع البنوك منفردة، وهو ما يجنب الدولة أزمات مع الادارة الامريكية، حسب محمد البعاصيرى نائب محافظ المركزى اللبنانى.
وقد قرر البنك المركزى تشكيل لجنتين لتطبيق قانون الضرائب الأمريكى «الفاتكا» تمهيدا لاتمام الاستعدادات النهائية للبدء فى الالتزام به مطلع العام المقبل 2014 على جميع المؤسسات المالية بمصر.
اللجنة الأولى ستتولى دراسة تطبيق بنود الاتفاقية والالتزامات المتعلقة بها وملاءمتها للبنوك المصرية تمهيدا للتوقيع على الاتفاقية مع مصلحة الضرائب الأمريكية. واللجنة الثانية ستكون مهمتها التعريف بالحد الأدنى للبيانات المطلوبة من العملاء بما لا يتعارض مع سرية الحسابات.
وقال مصدر آخر ان أزمة اخرى تتعلق بتطبيق القانون على القطاع غير المصرفى من شركات التأمين والاوراق المالية.
وقد أوصت لجنة الالتزام باتحاد البنوك قبل فترة طويلة على ضرورة ايجاد نموذج موحد تشترك فيه جميع البنوك العاملة فى السوق المصرية ويتم عرضه على البنك المركزى لاجراء تعديلات به بهدف الحصول على موافقة مبدئية للاطلاع على حساب العميل من خلال النموذج.
من جانبه قال هشام عكاشة، نائب رئيس البنك الاهلى المصرى وعضو اتحاد البنوك المصرية، أن الموافقة على تطبيق قانون الامتثال الضريبى قد تسمح بالوصول الى ارقام دقيقة حول الحسابات الخارجية للعرب وحاملى جنسيات الدول الموقعة على الاتفاقية.
واكد ضرورة الاستثمار فى تكنولوجيا المعلومات خلال الفترة المقبلة لتتناسب مع القانون، مشيرا الى ان قانون 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد ينص على سرية الحسابات بينما يمس قانون الفاتيكا بسرية العملاء، وبالتالى ستطرق البنوك لأخذ موافقة عملائها للافصاح عن بيانات خاصة بهم لل IRS، مؤكدا الدور المحورى الذى لعبه البنك المركزى للتنسيق بين البنوك العاملة بمصر فى هذا الصدد.
وقال عكاشة إن الولاياتالمتحدةالأمريكية تستغل المكانة الاقتصادية التى تتمتع بها فى العالم للوصول الى افضل السبل التى تستطيع من خلالها حل مشكلاتها الاقتصادية.
«ادخال عدد من التشريعات قد يكون ضروريا لتطبيق القانونى الامريكى على البنوك المصرية، خاصة ان يصطدم صراحة مع سرية الحسابات والحفاظ على اسرار العملاء»، تبعا لسيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال.
وقال القصير انه من المهم فى تطبيق القانون الامريكى الملزم للبنوك على مستوى العالم عدم خسارة المستثمر الاجنبى، وكذالك الحفاظ على القواعد القانونية المستقرة لدى الجهاز المصرفى المصرى.
ولا يوجد احصاء دقيق يتعلق بعدد العملاء مما يحملون الجنسية الامريكية داخل الجهاز المصرفى.
وحسب مصدر قريب من القانون فى مصر فيتركز عدد العملاء مما يطبق عليهم القانون فى بنوك الاهلى المصرى والتجارى الدولى وبنوك الاجنبية العاملة فى السوق، ولا يوجد عملاء لدى بنوك منها البنك المصرى العقارى العربى والتعمير والاسكان وقناة السويس والمصرف المتحد، مصر ايران عملاء يطبق عليه القانون. مما يعنى ان هذه البنوك سيتم اعفاؤها من تطبيق القانون لعدم وجود أفراد يطبق عليهم القانون، مشيرا إلى أن هذه البنوك أرسلت للبنك المركزى بيانا يفيد بعدم وجود عملاء من ذوى الجنسية الأمريكية.
