أعلن وزير الداخلية التونسي، لطفي بن جدو، اليوم الأربعاء، تفكيك 5 شبكات متخصصة في تسفير مقاتلين تونسيين إلى سوريا، ومنع سفر حوالي 1000 شاب كانوا سيتحولون إلى سوريا، لقتال القوات النظامية هناك. وقال بن جدو في خطاب ألقاه أمام البرلمان: "فككنا 5 شبكات: اثنتان في (ولاية) بنزرت (شمال شرق)، واثنتان في تونس العاصمة (شمال شرق)، وواحدة في الجنوب"، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وتتكتم الحكومة التونسية على هوية هذه الشبكات، فيما تتهم وسائل إعلام محلية ومعارضون دولة قطر بتسفير مقاتلين تونسيين إلى سوريا.
ويوم 15 مارس الماضي، أوردت جريدة "الشروق" التونسية، أن الأمن التونسي قام ب"تفكيك شبكات لتجنيد تونسيين وإرسالهم إلى سوريا".
وقالت إن هذه الشبكات تحصل من دولة قطر على "عمولة بمبلغ 3000 دولار أمريكي عن كل شاب تونسي يتم تجنيده".
وأوضحت أن "عددًا من الجمعيات الحقوقية والخيرية تبين تورطها في هذا المجال وهي تتحصل على أموال ضخمة من دولة قطر لدعم أنشطتها عبر أموال تصلها نقدا داخل حقائب عبر نقاط حدودية حساسة وحيوية مثل مطار تونسقرطاج الدولي".
وفي 21 مارس الماضي قال "جهادي" تونسي عائد من سوريا يدعى "أبو زيد التونسي" في مقابلة مع تلفزيون "التونسية" الخاص، إن حوالي 3500 تونسي يقاتلون ضد القوات النظامية في سوريا.
وأعلن مفتي تونس الشيخ عثمان بطيخ يوم 19 إبريل الماضي، أن 16 فتاة تونسية "تم التغرير بهن وإرسالهن" الى سوريا من أجل "جهاد النكاح" الذي اعتبره "بغاء" و"فسادا أخلاقيا".
وقال وزير الداخلية لطفي بن جدو في مقابلة صحفية نشرتها جريدة "المغرب" التونسية الشهر الماضي أنه "من الصعب إحصاء" أعداد التونسيين الذين تم تسفيرهم إلى سوريا "لأن الكثير منهم يغادرون البلاد خلسة أو بطرق لا تشد الانتباه".
وأضاف "حين يعودون نقوم بتسجيل محاضر (ضدهم) ويبقون تحت المراقبة (الامنية) بهدف حماية أبنائنا وشعبنا".