أجلت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، دعوى أقامتها زينب عشماوي المحامية ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والطاقة، والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الكهرباء والعودة للأسعار القديمة ل9 يوليو القادم.
وأضافت الدعوى، التي حملت رقم 12339 لسنة 67 قضائية، أن قرار زيادة أسعار الكهرباء جاء مخالفًا للدستور والمواثيق الدولية، لأن المادة الخامسة من الدستور تنص على أن يقوم اقتصاد مصر على تنمية النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى أن تلك الزيادة أثرت على المواطنين وحياتهم برمتها.