كتب أحمد عبدالحليم وأحمد عويس: الخوف من الهجوم الإعلامى، وتدقيق الرئاسة فى الترشيحات المقدمة للمناصب الوزارية المرشحة للتعديلات، وقصر الفترة الزمنية للوزارة المقبلة، أهم أسباب تأخير إعلان التعديلات الوزارية التى كشف عنها الرئيس محمد مرسى فى وقت سابق، بحسب ما أكده قياديان بحزب الحرية والعدالة.
قال الدكتور هشام الدسوقى، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن توقيت الإعلان الوزارى «تسأل عنه مؤسسة الرئاسة لأنها صاحبة الاختيار، إلا أن المتابع يدرك أن المرحلة السياسية الحالية الدقيقة والقصيرة فى عمرها الزمنى تدفع بعض المرشحين للمناصب للاعتذار لأسباب كثيرة، أبرزها رغبة الكثير فى البعد عن الهجوم الإعلامى الممنهج على حكومة رئيس الوزراء، هشام قنديل، أو أن الاختيارات يتم التراجع عنها لعدم الاستقرار عليها بسبب غياب التوافق الكامل حولها، أو بسبب تدقيق الرئاسة فى الترشيحات تحسبا للهجوم الإعلامى».
وأضاف الدسوقى، أن حزب الحرية والعدالة «حتى الآن لن يشارك فى التعديلات الوزارية ولن يتقدم بأسماء من أعضائه للرئاسة»، مستدركا: «قد يجد فى الأمور أمور، ولكن هذا موقف الحزب حتى الآن»، معتبرا أن «الوقت المناسب، هو بعد تشكيل مجلس النواب القادم، وفى حالة حصول الحزب على الأغلبية سيقدم الكوادر القادرة على الأداء، كما أن معطيات ما بعد انتخابات النواب تختلف عن ما قبل البرلمان بسبب الموائمة السياسية التى تفرضها اللحظة الراهنة وهروبا من اتهامات الأخونة لإرضاء القوى السياسية».
وأبدى خالد حنفى أمين الحزب بالقاهرة استياءه الشديد من اتهام الجماعة وحزبها بتأجيل التعديلات الوزارية سعيا وراء تشكيل حكومة إخوانية كاملة بعد الانتخابات البرلمانية، قائلا: «من غير المعقول أن نطلب التعديلات ونرفضها فيما بعد»، موضحا ل«الشروق» أن الاسباب وراء تأخير التعديلات الوزارية «ترجع إلى صعوبة المهمة فى الوقت الحالى، فهى تكليف وليس تشريفا مطلقا، علاوة على الاعتذارات من الشخصيات التى يقع عليها الاختيار لتولى حقائب وزارية».
وتابع حنفى أن إجراء تعديلات وزارية شىء ليس بالسهل ويمكن إجراؤه بين ليلة وضحاها، وإنما يتم عبر مراحل متعددة تأخذ حيزا زمنيا طويلا تبدأ برصد الوزارات التى تحتاج للتعديل وجمع المعلومات عنها ثم عرض الحقائب على شخصيات بعينها لنصل إلى مرحلة اتخاذ القرار وحسم الامر، نافيا بشدة أية «نوايا للاستحواذ والسيطرة على حكومة إخوانية بالكامل»، مؤكدا أن الإخوان «ينطلقون من مصالح الوطن وليست مصالحهم الشخصية».
وكان الحزب قد ناقش خلال اجتماع مكتبة التنفيذى منذ أيام، الاعتذارات المتكررة من الشخصيات الرافضة لتولى مهمة اعتبروها «مؤقتة ومحدودة»، وتطرقت قيادات الحزب إلى ضرورة تفعيل قنوات الاتصال مع باقى القوى السياسية محل الثقة من الجماعة وحزبها لحسم أمر التعديلات الوزارية المرتقبة.
