يعقد المجلس الاعلى للقضاء اجتماعا ثانيا، اليوم، مع وفد من نادى قضاة مصر برئاسة المستشار احمد الزند، ورؤساء اندية الأقاليم، لتوضيح الموقف بشأن ما توصل إليه الاجتماع الذى عقده الرئيس محمد مرسى ورؤساء الهيئات القضائية أمس الأول، خاصة أن البيانين الصادرين من «الرئاسة» و«الأعلى للقضاء» بهما نقاط تحتاج لتوضيح. وتوجه وفد من نادى القضاة، أمس، إلى مقر المجلس الاعلى للقضاء من أجل استيضاح بيان الرئاسة، ووفقا لمصادر قضائية ل«الشروق»: «لم يسفر الاجتماع عن جديد.. المجلس الاعلى للقضاء طلب مناقشة الامر فى الجلسة المحدد لها اليوم، فيما تلقى المجلس من وفد القضاة نسخة من قانون السلطة القضائية الذى أعده النادى، وصورة من محضر الجمعية العمومية للقضاة التى عقدت الاربعاء الماضى».
وقال المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة ان اعضاء مجلس ادارة نادى القضاة «توجهوا الى مجلس القضاء الاعلى لمقابلة اعضائه لوضع رؤية مشتركة بينهما للخروج من الازمة التى يعيشها القضاء الآن»، مشيرا الى ان المقابلة «تأتى فى اطار محاولة النادى استيضاح البيان الذى صدر من الرئاسة».
فيما أكد المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، أنه «بناء على لقاء القضاء الأعلى سيحدد النادى موقفه من المشاركة فى الجلسات التمهيدية لمؤتمر العدالة التى تبدأ اليوم برئاسة الجمهورية من عدمه».
إلى ذلك قال مصدر قضائى ل«الشروق» إن المجلس الاعلى للقضاء بكامل هيئته «سيكون حاضرا اجتماع اليوم، والمقرر أن يناقش كل الملفات القضائية الشائكة»، مضيفا: «المجلس الاعلى للقضاء يتفهم كل طلبات نادى القضاة، والهدف الذى يسعى إليه المجلس هو التوافق مع نادى القضاة وأندية الأقاليم للوقوف على رغباتهم وتحقيق أهدافهم ومصالحهم التى تخدم فى النهاية مصالح الشعب المصرى»، مشددا على أن الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العدالة والتى تستضيفها مؤسسة الرئاسة «مجرد جلسة تحضيرية، وجلسات المؤتمر ستعقد بعيدا عن القصر فيما بعد».
