نظم العشرات من أهالي معتقلي الثورة الشبابية ومنظمات حقوقية في اليمن، وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين والمخفيين قسرا ومعاقبة من تسببوا في معاناتهم في السجون من دون أي مسوغ قانوني . وحمل المحتجون، صور المعتقلين ولافتات تحمل الجهات المختصة المسئولية عن استمرار اعتقالهم.
وعبر البيان، الصادر اليوم الخميس، عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المجلس الأعلى لمعتقلي الثورة عن استياء أولياء الأمور والمنظمات الحقوقية لبقاء عشرات من شباب الثورة في السجون دون أي مسوغ قانوني، وعدم إلقاء القبض على المتورطين في الجريمة.
وطالب البيان، بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من الكفاءات الوطنية النزيهة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق شباب الثورة منذ اندلاع ثورة 2011 م.
وناشدوا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، التوجيه بسرعة الإفراج عن كل المعتقلين من شباب الثورة وأنصارها والعمل على الكشف عن مصير المخفيين قسرا.