انتقدت عدد من المنظمات الحقوقية، إقدام حكومة هشام قنديل ووزير المالية الحالى، سرية عرض الموازنة العامة للدولة للسنة المالية القادمة 2013-2014، على مجلس الشورى، دون إتاحتها بشكل علنى للمواطنين على موقع الوزارة، بالمخالفة للمادة 55 من الدستور المصرى. وقالت المنظمات، فى البيان المشترك الصادر عنها، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية بهذا الإجراء تنتهج نفس النهج الذى سارت عليه حكومات نظام مبارك المخلوع، من عدم الالتفات أو الاهتمام بالمشاركة المجتمعية الفعلية للمواطنين فى هذه القرارات والتعتيم عليها.
كما طالبت وزير المالية ورئيس مجلس الشورى، بإتاحة مشروع الموازنة العامة للإطلاع عليه لكل من يرغب من المواطنين ومنظمات المجتمع المدنى، والأحزاب السياسية طبقا لنص المادة 47 من الدستور .
وأوضح البيان، أن هذا الإجراء يعتبر سيرا على نهج التعتيم المستمر من النظام الحاكم حاليا، إضافة إلى أن الحكومة أرسلتها إلى مجلس غير مختص دستوريا لإقرارها.
وطالب البيان مجلس الشورى، عدم اتخاذ أى قرار بخصوص تلك الموازنة، إلا بعد إعطاء فرصة حقيقية لكل المهتمين بإجراء نقاش مجتمعى حولها؛ وذلك إرساء لمبدأ الشفافية والمشاركة الاجتماعية.
كما ألزم البيان الحكومة بنشر مشروع الموازنة للهيئات الاقتصادية وموازنات شركات القطاع العام، والشركات القابضة ضمن الموازنة العامة للدولة.