دعت جبهة الإنقاذ الوطني، للتظاهر أمام مجلس الشورى، في أول يوم يُناقش فيه مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، الذي تقدم به حزب الوسط قبل أيام، ويقضي بتخفيض سن تقاعد القضاة إلى 60 عامًا. واعتبر حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والقيادي البارز بالجبهة، في كلمته بعد اجتماع الجبهة، مساء اليوم الاثنين، بمقر حزب «المصريين الأحرار»، أن ما يحدث مع القضاء حاليا يُعد «إعلانًا غير دستوري جديد».
كان أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، أحال الاقتراح الذي تقدم به عدد من نواب الهيئة البرلمانية لحزب الوسط، يوم الأربعاء، بتعديل قانون السلطة القضائية، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس؛ لإعداد تقرير عنه يٌعرض على المجلس في جلساته العامة القادمة.