أكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى بالمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، أن عرض مشروع قانون خفض سن تقاعد القضاة على الهيئات القضائية لأخذ رأيها فيه «وجوبي بنص الدستور، ولا يجوز التملص منه». وأوضحت المصادر، في تصريحات ل«الشروق»، أمس الخميس، أن المادة 169 من الدستور الجديد تنص صراحة على أن «يؤخذ رأي الجهات والهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها»، مشددة على أن خفض سن تقاعد القضاة هو أحد أبرز الشئون المتعلقة بالقضاة، وكان يؤخذ رأي الهيئات القضائية في عهد النظام السابق قبل إصدار القرارات الجمهورية بمد سن التقاعد منذ عام 1993.
وأضافت المصادر أن «أخذ رأي الهيئات القضائية في مد السن كان يتم باستطلاع رأي المجالس العليا للهيئات القضائية (المجلس الأعلى للقضاء، والمجلس الخاص بمجلس الدولة، والمجلسين الخاصين للنيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة) وكانت هذه المجالس توافق دائماً على المد»، مرجحة ألاّ يوافق أي مجلس أعلى بأي هيئة على قانون خفض سن التقاعد.
وعن الموقف القانوني لرأي المجالس العليا للهيئات، قالت المصادر إن هذا الرأي ليس ملزماً للمشرع بنص الدستور، وبالتالي فهو رأي استشاري فقط، وبإمكان السلطة التشريعية مخالفته، «لكنها سوف تتحمل تبعات هذا القرار الخطير الذي سيدمر إدارة مرفق القضاء بأكمله».
ورجحت المصادر ألاّ تكتفي الهيئات القضائية بأن تبدي للسلطة التشريعية رأي المجالس العليا فقط، وأن تعقد الهيئات جمعيات عمومية طارئة لدراسة هذه المقترحات في أقرب وقت ممكن، أو عند عرض النصوص عليها.
وشددت المصادر على أن خفض سن التقاعد إلى 60 عاماً بهذه الصورة التعسفية المنصوص عليها في مشروع قانون حزب الوسط، والتي تطالب بها قيادات الإخوان المسلمين، ستؤدي لفجوة كبيرة في إدارة الهيئات القضائية، وستؤدي أيضاً لإخلاء محاكم ودوائر بأكملها من أعضائها، لا سيما على مستوى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض.
كما أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا سوف يتغير بنسبة 90% إذا تم خفض سن التقاعد إلى 60 عاماً، ولن يبقى فيها إلاّ المستشاران سعيد مرعي، 59 عاماً، وعادل عمر شريف، 56 عاماً، وسيتم فتح الباب لتعيين 9 أعضاء جدد بالمحكمة.
وأشارت المصادر إلى أنه بالنظر للمقترحات التي أصدرتها بعض نوادي القضاة العام الماضي بالتزامن مع عمل الجمعية التأسيسية للدستور، فإن بعضها كان قد نادى بالفعل بخفض سن التقاعد، ولكن بصورة تدريجية على مدار 5 أو 10 سنوات، تضمن عدم المساس باستقرار الهيئات القضائية.
وانتقدت المصادر بشدة المادة الرابعة من مشروع قانون الوسط، التي تنص على أن يعمل بجدول مرتبات قضاة المحكمة الدستورية العليا، كجدول محدد لمرتبات أعضاء باقي الهيئات القضائية، لحين إعادة هيكلة مرتبات القضاة، واصفة هذه المادة ب"محاولة لابتزاز القضاة وإغرائهم بتطبيق المشروع".
وشرحت المصادر وجهة نظرها بأن هناك فوارق فعلية بين مرتبات قضاة المحكمة الدستورية وباقي الهيئات، مع وجود فوارق أيضاً في الدرجات القضائية بهذه المحكمة عن باقي الهيئات، الأمر الذي يتعذر معه تطبيق جدول مرتباتها على أي هيئة أخرى.
كما أن النص في المادة ذاتها على زيادة مرتبات الدرجات التي ليس لها نظير في المحكمة بنسبة 20% لا يهدف إلاّ لمغازلة شباب القضاة وشق الصف القضائي بأكمله، مع التأكيد على أن زيادة رواتب القضاة مبدأ محمود في حد ذاته، لكن المقترح وضع هذا النص ضمن مشروع لا يهدف إلاّ للسيطرة على القضاء.
وانتقلت المصادر لنقطة أخرى بطرح تساؤل مهم عن سبب غياب النص الذي ينقل تبعية التفتيش القضائي لقضاة المحاكم العادية من وزارة العدل إلى مجلس القضاء الأعلى، مؤكدة أن "تجاهل مطلب مهم كهذا رفعه القضاة منذ منتصف الثمانينيات، يدل على أن استقلال القضاء ليس الشغل الشاغل لواضعي المشروع".
يذكر أن "الشروق" كانت أول وسيلة إعلامية نشرت عن وجود نية لدى الإخوان وحلفائهم والدوائر المحيطة برئاسة الجمهورية لإصدار قانون بخفض سن التقاعد إلى 65 عاماً، متزامناً مع البحث عن بديل للمستشار أحمد مكي، وزير العدل، الذي يرفض تمرير هذا المشروع في عهده، وذلك في 31 مارس الماضي.
وقد أعلن حزب الوسط، أحد حلفاء وأنصار الإخوان حالياً، عن مشروعه لخفض سن تقاعد القضاة إلى 60 عاماً، بالتزامن مع مطالبته بإقالة وزير العدل.
