تقدم عدد من الحقوقيين ببلاغ رسمي لكل من وزير الداخلية والنائب العام والمحامي العام لنيابات غرب طنطا، أكدوا فيها تلقيهم العديد من شكاوى أهالي المحبوسين على ذمة قضايا المظاهرات الأخيرة بمدينة طنطا، للتعذيب الوحشي داخل سجن دمنهور العمومي. وقال ياسر نبيه، المحامي ب"المركز المصري للمحاماة وحقوق الإنسان وضحايا التعذيب"، إنه: "تحرك ببلاغاته بعد شكوى رسمية من "صفاء السعيد حسن" من مدينة طنطا، أكدت فيها أنها أثناء زيارتها لنجلها "فهد عبد المجيد" 23 سنة، المحبوس بسجن دمنهور العمومي على ذمة القضية رقم 5478 لسنة 2013 جنايات أول طنطا مع آخرين، لاحظت سوء حالته وظهور آثار تعذيب على جسده، وأكد لها أنه يتعرض يوميًا للتعذيب على يد مخبري السجن هو وزملاؤه".
وأضافت في بلاغها، أن ابنها يعاني من الربو المزمن، وحمّلت الرئيس مرسي ووزير الداخلية ومأمور سجن دمنهور بصفتهم مسؤولية تعريض حياة ابنها للموت، مشيرة إلى أن ما يحدث انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
فيما قال سيد الفقي، مدير مركز "هشام مبارك للقانون" بالغربية، إن أحمد العزب والد محمد أحمد العزب، المحبوس على ذمة نفس القضية، أكد أن نجله ألقي القبض عليه يوم 22 مارس الماضي من أمام كلية التربية التي يعمل بها، وقد تعرض بعد القبض عليه لتعذيب وسحله وضربه داخل مديرية أمن الغربية، مشيرًا إلى أنه منذ نقله لسجن دمنهور وهو يعرض للتعذيب، وقد طالب أكثر من مرة بعرضه على الطب الشرعي لبيان الإصابات التي به من جراء التعذيب، إلا إن أحدًا لم يستجب لطلبنا حتى الآن وتم الاكتفاء بإحضار طبيب من الصحة، والذي لم يقم بواجبه.
كانت مباحث الغربية، قد ألقت القبض خلال أحداث 22 مارس الماضي على كل من "خالد عبد الخالق الدويك، وفهد عبد المجيد محمد، وأيمن محمد عبد المنعم، ومحمد أحمد العزب، ويوسف أحمد السيد"، وصدر قرار ضبط وإحضار لهاربين وهم "عبد الرحمن منير محمد، ومؤمن مدحت أبو المعاطي، وأيمن سعيد حواس، وأمجد سعيد حواس"، ووجّهت النيابة للمقبوض عليهم والهاربين عدة اتهامات؛ من بينها الاعتداء على مقر مديرية أمن الغربية، ومحاولة اقتحامه بالقوة، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وإثارة الشغب، وتم ترحيل المتهمين لسجن دمنهور العمومي.
