قال محسن بهنسى، عضو لجنة تقصى الحقائق، إن تنحى قاضى محاكمة «مبارك» يعتبر فرصة للنيابة العامة، لكى تدرس الأدلة الجديدة التى حصلت عليها لجنة تقصى الحقائق، وتقديمها للقاضى القادم، ما قد يغير مسار القضية بشكل كامل. وأضاف خلال اتصال هاتفى ببرنامج «90 دقيقة» الذى يذاع على قناة «المحور» مساء السبت، أنه حتى الآن لم يتم الاهتمام بتقرير لجنة «تقصى الحقائق»، التى أدانت مُتهمين جُددًا بعضهم يعمل فى مكتب وزير الداخلية الأسبق «حبيب العادلى»، كما فسرت اللجنة لُغز تسلق المبانى، وإطلاق الأعيرة النارية من أسطح العمارات، مُشيرًا إلى امتلاك اللجنة لتسجيلات صوتية تُدين مُبارك والعادلى وغيرهما.
وأكد بهنسى حصول اللجنة على أسماء الضباط الذين كانوا يحرسون أحد الفنادق المُطلة على «ميدان التحرير»، والذين تورطوا فى قتل أكثر من مُتظاهر، وحتى الآن لم يتم التأكد من هذه المعلومات، أو استدعائهم للتحقيق أو تقديمهم للمحاكمة.
وصَرّح بأن النيابة استدعت عددًا قليلاً من الشهود الجُدد، ولم تُعلن عن نتائج التحقيقات معهم، ولم تأخذ أى خطوة إيجابية بعد استجوابهم.
وانتقد قرار القاضى بتأجيل نظر القضية من الناحية المادية، لأن هذا سيُكلف الدولة مبالغ أكثر فى تأمين الحراسة ونقل مُبارك مرة أخرى، وذلك ما يُعتبر «شاقاً» فى ظل الحالة الاقتصادية الحالية.