بعد أسابيع قليلة من اصدار التعديلات الجمركية الجديدة التى تضمنت زيادات على تعريفة بعض السلع والمواد الغذائية خاصة الترفيهية منها التى قدرت ب100 سلعة ارتفعت اسعار بعض السلع بشكل ملحوظ مثل المياه الغازية والمياه المعبأة، والأسماك فى السوق المحلية لذلك كان لقاء «الشروق» مع احمد السمان رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بمصلحة الجمارك لاستيضاح الأمر حول الربط بين التعريفة الجديدة وزيادة الأسعار كما تطرق الحديث إلى السلع المغشوشة والرديئة التى تدخل الأسواق باعتبار أن ادارة مكافحة التهرب الجمركى هى الجهة المنوط بها احكام الرقابة على دخولها.. حول كيفية حصار هذه الظاهرة التى تفشت مؤخرا والتعرف على اهم الاجراءات التى تتخذها الجمارك لمنع تسرب هذه السلع ومواجهة التلاعب المستندى الذى يلجأ اليه بعض المستوردين حتى لا يسددوا مستحقات بضائعهم.. دار الحوار: • زادت اسعار المياه الغازية والمعبأة بأسعار تراوحت بين 50 و75 قرشا فى العبوة على اختلاف اشكالها وكثيرا ما يربط التجار بين تلك الزيادات وبين التعريفة الجمركية الجديدة هل التعريفة تساوى تلك الزيادة؟
التعديلات فى الضريبة الجمركية بريئة من تلك الزيادات لأنه ببساطة لم تزد الجمارك على المياه الغازية ولا المعدنية فلا تزال التعريفة كما هى فى الجداول السابقة 30% فضلا عن انها مطبقة فقط على المياه الغازية الجاهزة المعبأة التى يتم استيرادها بشكل محدود فكما هو معروف ان البيبسى أو الكولا ومنتجاتهم تصنع محليا وقد تكون الزيادة ناتجة عن ارتفاع اسعار المادة الخام التى تدخل فى التصنيع بسبب زيادة الدولار مع العلم ان كل ما يستخدم فى هذه الصناعة ليس مستوردا.
• لكن زيادة تعريفة جمارك الأسماك المجمدة والجمبرى ادت إلى زيادة اسعار مثيلهما المحلى بشكل ملحوظ تجاوز نسبة 40%؟
اود ان اؤكد ان أغلب اصناف الأسماك المستوردة ترد الينا من الدول العربية مثل السعودية والامارات واليمن وتونس وكثير من الدول التى تقع على السواحل ويخضع الاستيراد من تلك الدول إلى اتفاقية التبادل التجارى العربى التى تنص على اعفاء الأسماك والقشريات والجمبرى من الجمارك فيما بينها اى ان الجمارك صفر كما ان ضريبة المبيعات لا تفرض الا على السلع المستوردة المصنعة مثل الجمبرى المقشور المضاف اليه اضافات أخرى، بينما نستورد كميات محدودة من الأسماك والجمبرى من تايلاند وفيتنام وهى التى تطبق عليه الجمارك ولا تؤثر كثيرا فى الأسعار المحلية واعتقد ان التجار يستغلون التعريفة الجديدة بشكل سيئ وهم وراء تحرك الأسعار.
وأذكر ان الرئيس السابق مبارك كان قد اصدر قرارا بإلغاء التعريفة الجمركية 5% على اللحوم المجمدة المستوردة والتى كانت تمثل نحو 40 قرشا لكن السوق لم تستجب للخفض ولم يستفد المستهلك بها ودخل الفارق جيوب المستوردين وأضاع على المصلحة حصيلة وقتها 500 مليون جنيه.
• ما هى أهم الآليات التى تواجهون بها دخول السلع المغشوشة وكيف يمكن محاصرة السلع المحظور دخولها والتى تتم عن طريق التهريب والتى زادت مؤخرا؟
جزء من الآليات قائم بالفعل وهناك جزء آخر نسعى اليه وهو الاعتماد بشكل مكثف على أجهزة الكشف بالأشعة فى فحص الحاويات وأود ان أشير إلى المنحة الأمريكية المقدرة ب65 مليون دولار المخصصة لشراء الأجهزة التى سوف نحصل عليها قبل انتهاء السنة المالية الحالية بعد ان انتهينا من اعداد كراسة الشروط تمهيدا لطرح مناقصة الشراء وهذه الأجهزة تحقق هدفين اولهما مطابقة ما داخل الحاوية لما هو مدون بالمستندات المرفقة لأنه قد يكون بالحاوية سلع مقلدة بينما تحقق اجهزة الكشف الهدف الثانى وهو الاستغناء عن فتح الحاوية والعبث بالبضاعة.
• الترامادول والسجائر المغشوشة والألعاب النارية تأتى فى مقدمة السلع التى يتم تهريبهما وتضر بالأسواق وتهدد حياة المستهلكين كيف تواجهون هذا الكم من الحاويات التى تحتوى على هذه الممنوعات؟
بعد اطلاعنا على كمِّ محاضر التهرب التى قامت بها المصلحة استشعرنا القلق من السجائر المقلدة التى اثبتت التحليلات المعملية انها ضارة بالصحة وتسبب الاصابة بمرض السرطان لأنها مصنعة من مخلفات كذلك الترامادول والمنشطات الجنسية التى ضبط منها خلال 2012 كميات مهربة تقدر ب455 مليون جنيه استحق عنها غرامات بنحو 807 ملايين جنيه وعدد محاضرها وصل إلى 26 محضرا بينما وصلت عدد محاضر السجائر المغشوشة 83 محضرا ل20 مليون سيجارة تمثل 6% من عدد المحاضر فى 2012 فيما تحررت 6 قضايا ألعاب نارية.
• ماذا عن مخالفات عام 2013 حتى الآن؟
خلال شهر يناير تم عمل 150 محضر تهرب جمركى بقيمة 110 مليون جنيه استحق عنها غرامات 223 مليون جنيه بينما شهر فبراير شهد 135 محضرا بقيمة 24 مليون جنيه واستحق عنهم غرامات 59 مليون جنيه ولتفاقم ظاهرة التهرب اصدر رئيس المصلحة قرارا فى شهر يناير بفتح جميع الحاويات الواردة او المصدرة للخارج وإلغاء الافراج بنظام الخط الأحمر الذى كان يسمح بدخول رسائل دون فحص جمركى بعد أن ضبطت الجمارك أكثر من حاوية حاولت استغلال التيسيرات الجمركية لتهريب بضائع ذات مخاطر.
• كيف تواجه الجمارك الأغذية المستوردة الفاسدة التى قد ترد للسوق المصرية؟
هيئة الصادرات والواردات هى المسئولة بالدرجة الأولى عن ذلك لكن اذا تسرب جزء من هذه الأغذية للأسواق وكانت تحت التحفظ لحين اجراء الاختبارات المعملية نحصل على اذن بالتفتيش فى المخازن بمساعدة مباحث الجمارك ونطالب المستورد إما بإعدامها او إعادة تصديرها والقانون لا يعطى حق التصالح فى دخول بضائع ممنوعة.
