قالت الدكتورة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، إن العدالة الاجتماعية لن تقتصر فقط في المجال الاقتصادي بل موجودة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن العدالة الاجتماعية ليست منحة من الدولة على الفقير، ولكن نصف المواطنين من النساء يُحرمون من حقوقهن في المشاركة السياسية والتعليم، وهذا دليل على غياب العدالة الاجتماعية. وأضافت «التلاوي» خلال كلمتها في مؤتمر «إنقاذ مصر» الذي نظمه التيار الشعبي بمركز إعداد القاده، أن المرأة غائبة تماما عن المشهد السياسي، وهو دليل على غياب العدالة الاجتماعية، مؤكدة أن السلطة نجحت في تصوير المرأة وكأنها عدو الأسرة، مشيدة بدور المرأة في الحفاظ على تماسك الأسرة.
وأشارت إلى أنها أرسلت لوزير العدل مطالبة بعدم فتح قانون الأحوال الشخصية الآن، في حالة عدم وجود مجلس شعب، وليس له أولوية في هذا الوقت، كما أنه سيساعد في انقسام المجتمع.
وأكدت على ضرورة وجود كوتة للمرأة في مجلس الشعب؛ لأنه حتى الآن لم تتغير الأفكار عن دور المرأة، وضرورة مشاركتها في العمل السياسي.