طالب الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) الخميس المجلس التاسيسي (البرلمان) الذي يعكف على صياغة دستور تونس الجديد بالغاء ما تضمنه مشروع الدستور من "تقييد لحرية الاضراب" وهدد باحتجاجات في حال عدم الاستجابة لمطلبه. ودعا الامين العام للاتحاد حسين العباسي النقابيين الى "التأهب للقيام بتحركات نقابية في الايام القادمة دفاعا عن حق الاضراب وعن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي ناضل من أجلها الشعب التونسي والتي يجب تضمينها في الدستور الجديد" بحسب وكالة الانباء التونسية.
وقال العباسي ان النقابيين في تونس اصيبوا ب"خيبة أمل كبيرة" بسبب تضمن مشروع الدستور "تقييدا لحق الاضراب".
وينص الفصل 27 من مشروع الدستور على ان "الحق النقابي مضمون بما في ذلك حق الاضراب ما لم يعرض حياة الناس او صحتهم او امنهم للخطر".
وراى نقابيون ان عبارة "ما لم يعرض حياة الناس او صحتهم او امنهم لخطر" قد تكون مدخلا لضرب حرية الاضراب.
وقال العباسي ان "هذه الصيغة المدرجة في مسودة الدستور لن يقبل بها الاتحاد ولن يسمح بتمريرها في دستور ما بعد الثورة" التي اطاحت مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
