حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونجرس الأمريكي على إنهاء الجدل الدائر، ووقف تعليق التصويت على قانون، للحد من الأسلحة النارية في الولاياتالمتحدةالأمريكية . وحذر أوباما، في كلمة له بمقر أكاديمية شرطة دنفر بولاية كولورادو الأمريكية، حيث التقى مع أفراد الشرطة والقادة المحليين وأسر ضحايا مذبحتى إطلاق النار العشوائي في أورورا وكولومباين، من تراجع الزخم الحالي الداعم لإصدار وتشريع قوانين أشد صرامة للحد من الأسلحة النارية في الولاياتالمتحدة، وذلك في الولاية الأمريكية، التي عانت من أسوأ حوادث لإطلاق النار العشوائي، وذلك بهدف التشديد على دعوته للكونجرس، للموافقة على السماح بالتصويت على هذه التشريعات.
ونوه أوباما بأن سكان كولورادو يعيشون ذكرى اثنتين من أسوأ حوادث إطلاق النار العشوائي، وهما ذكرى مصرع 12 شخصًا العام الماضي، عندما فتح مسلح النار عليهم في مسرح وسينما في بلدة أورورا، ومصرع 13 شخصًا عام 1999 في مدرسة كولومباين الثانوية.
وكان مجلس شيوخ ولاية كولورادو، الذي تسيطرعليه أغلبية ديمقراطية، قد مرر أمس الأربعاء تشريعات مشددة؛ للحد من الأسلحة النارية، تنص على طلب مراجعة المعلومات الأساسية لجميع الأشخاص، الذين يقومون بشراء أسلحة نارية، والحد من سعات خزانات ذخيرة الأسلحة.
وأشار أوباما، خلال كلمته، إلى المذبحة التي راح ضحيتها 26 شخصًا في نيوتاون بولاية كونيتيكت في ديسمبر الماضي، مشددًا على ضرورة أن يحذو الكونجرس حذو ولاية كولورادو بتمرير قوانين أشد صرامة للحد من هذه الأسلحة.
وقال أوباما: "كل يوم ننتظر فيه القيام بعمل شيء، تسرق منا طلقات الأسلحة المزيد من الأرواح، ولكن الأخبار السارة هي أن كولورادو قد اختارت بالفعل أن تقوم بعمل شيء ما حيال ذلك".
وحث الرئيس أوباما ، الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي عدم الوقوف في طريق النظر في التشريعات، التي وضعها الحزب الديمقراطي، والتي من المنتظر أن تتم مناقشتها أوائل الأسبوع القادم.
وشدد أوباما على أنه "لا يجب أن يكون هناك تعارض بين حماية مواطنينا وحماية حقوقنا بشأن التعديل الثاني للدستور الأمريكي الذي ينص على حق المواطن الأمريكي في اقتناء الأسلحة النارية، وذلك سعيًا منه لاستبعاد أي مكاسب سياسية من وراء دأبه على دعم قوانين الحد من الأسلحة النارية".
ويواصل الرئيس أوباما جهوده الرامية، لخلق المزيد من الضغط من جانب الرأي العام، من أجل فرض قوانين أشد صرامة للحد من الأسلحة النارية، حيث سيقوم بزيارة الاثنين القادم إلى هارتفورد بولاية كونيتيكت لهذا الغرض.
ويستعد مجلس الشيوخ بولاية كونيتيكت، للانضمام إلى ولايتي كولورادو ونيويورك في تمرير تشريع أقوى، للحد من الأسلحة النارية.
