تعتزم الحكومة رفع سعر أسطوانات البوتاجاز المنزلية تدريجيًّا خلال الخمس سنوات القادمة لتصل إلى 75 جنيهًا، أى سعر التكلفة، بحلول عام 2018، وذلك للأفراد الذين لا يحملون بطاقات تموينية، فى حين سيصل سعر الأسطوانة لحملة البطاقات التموينية إلى نحو 25 جنيهًا للأسطوانة، بحسب ما كشفه مسئول بالهيئة العامة للبترول، ل"الشروق". أضاف المصدر: الحكومة رفعت أسعار الأسطوانة بداية الأسبوع الحالى كخطوة أولى لبدء خطة لرفع أسعار الأسطوانة تدريجيًّا حتى تصل لأسعار التكلفة، وأن الحكومة قررت إعادة هيكلة دعم البوتاجاز خلال الفترة القادمة للحد من ارتفاع فاتورة دعم البوتاجاز.
كان رئيس الوزراء، الدكتور هشام قنديل، قد أصدر قرارًا بداية الأسبوع الحالى، برفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلية ب8 جنيهات للمستهلك الذى يحمل البطاقات التموينية، فى حين ستباع الأسطوانة التجارية، بنحو 16 جنيهًا.
ويمثل دعم البوتاجاز نحو 20 مليار جنيه من إجمالى دعم الطاقة المقدر خلال العام المالى الماضى بنحو 115 مليار جنيه، فى حين يبلغ دعم السولار 50 مليار جنيه، كما يبلغ دعم البنزين نحو 21 مليار جنيه، فى حين يستحوذ المازوت والمواد الأخرى على باقى فاتورة الدعم.
وتستورد مصر نحو 50%، من إجمالى استهلاكها من البوتاجاز، الذى يبلغ سنويًّا نحو 4.5 مليون طن من غاز البوتاجاز، ويبلغ إنتاجنا نحو 2.3 مليون طن، تبعا للمسئول، الذى أشار إلى أن السعودية والكويت والجزائر تعد من أكبر مصدرى غاز البوتاجاز إلى السوق المصرية، «وتتفاوض الحكومة حاليًّا لاستيراد البوتاجاز من إيطاليا خلال الفترة القادمة، فقد تفاوض وزير البترول خلال زيارته الأخيرة لاستيراد جزء من احتياجات السوق المحلية».
وتبلغ تكلفة استيراد غاز البوتاجاز من الخارج نحو 900 دولار للطن، إلا أنه يرتفع فى بعض الأوقات إلى 1200 دولار للطن، تبعا للمصدر، مشيرًا إلى أنه مع إضافة تكلفة الإنتاج المحلى وتكلفة استيراد البوتاجاز، يصل متوسط تكلفة الأسطوانة إلى نحو 75 جنيها، ومن المتوقع أن تصل قيمة الوافر الناتج عن قرار رفع أسعار الأسطوانة، إلى نحو 2 مليار جنيه سنويًّا، بحسب المصدر.
