صادقت دولة الكويت على الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بنزع الأسلحة الفتاكة لاسيما أسلحة الدمار الشامل "النووية"، وهى دولة لا تصنع الأسلحة بشتى صورها وأصنافها؛ وذلك إيمانا منها بأن القوة تكمن فى الموارد البشرية وفى بقاء الإنسان لا فنائه، ولتحقيق عالم خال من الأسلحة ولتوجيه الموارد المالية إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والسياسية. وأكد وفد الكويت الدائم لدى الأممالمتحدة على لسان السكرتير الثانى عبد العزيز العجمى فى اجتماع الدورة الموضوعية لهيئة نزع السلاح لعام 2013 الليلة الماضية، أن توقيع ومصادقة دولة الكويت على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية كمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية واتفاقية التبليغ المبكر عن وقوع حادث نووى واتفاقية الضمانات الشاملة والبروتوكول الإضافي، لأهمية تلك المعاهدات والاتفاقيات للحد من مخاطر تلك الأسلحة.
وأشار إلى أن معاهدة منع الانتشار النووى تعد ركيزة أساسية للعمل متعدد الأطراف لنزع السلاح وتحقيق الأمن الدولى ، مؤكدا ضرورة التعامل بصورة متوازنة مع عناصر المعاهدة خاصة فيما يتعلق بحق جميع الدول غير القابل للتصرف فى تطوير الأبحاث والدراسات وامتلاك التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية تماشيا مع نظام الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأوضح أن منطقة الشرق الأوسط تعانى من تحديات مزمنة عطلت الرؤى المستقبلية المرتكزة على التنمية والتعاون الإقليمى والدولي، بالإضافة إلى احتقان الأوضاع السياسية والاقتصادية فيها بسبب انعدام الثقة، التى جاءت نتيجة لامتلاك إسرائيل أسلحة دمار شامل متحدية بذلك قرارات الشرعية الدولية الداعية إلى الانضمام لمعاهدة منع الانتشار النووى وإخضاع كل المنشآت لنظام الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.