استنكرت منظمة "مراسلون بلا حدود" بشدة التحقيقات الجارية مع الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، بتهمتي إهانة الرئيس محمد مرسي والإساءة إلى الدين الإسلامي. وأعربت المنظمة المدافعة عن حرية الإعلام والصحافة، والتي تتخذ من باريس مقرًا لها في بيان صحفي يوم الثلاثاء، عن قلقها إزاء تصاعد العنف ضد الصحفيين والإعلاميين بمصر، معتبرة أن مذكرة التوقيف الصادرة بحق باسم يوسف تعكس تراجعا في حرية المعلومات التي كانت من بين المطالب التى نادى بها المصريون خلال ثورة 25 يناير 2011.
وقالت، إن الإعلامي الساخر حضر إلى النيابة يوم الأحد، قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية بعد خمس ساعات من استجوابه، مشيرة إلى أن دعوة أخرى رفعت ضد باسم يوم الاثنين، بتهمة "نشر شائعات ومعلومات كاذبة" و"الإخلال بالنظام العام".
وأضافت، أنه في الأيام الأخيرة، أمرت النيابة العامة في مصر أيضا بفتح تحقيق مع ثلاثة صحفيين ومقدمي برامج سياسية، وهم لميس الحديدي، وعمرو أديب ويوسف الحسيني، بتهمة "التحريض على الفوضى".
وطالبت المنظمة بضرورة العدول عن الملاحقات بحق باسم يوسف، ووضع نهاية لجميع التحقيقات التي تستهدف المهنيين من العاملين في المجال الإعلامي، والتي تضاعفت خلال الفترة الأخيرة بعد وصول النظام الجديد إلى الحكم، قائلة: "نتوقع من السلطات المصرية أن تضع نهاية لعصر سياسة تخويف وسائل الإعلام".
وأضافت أن تلك الاعتداءات تضاف إلى العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الإعلاميين والتى تندد بها المنظمة من عدة أشهر، داعية السلطات المصرية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم بحرية.
وتابعت أنه وخلال احتجاجات ضد الحكومة الحالية التي نظمت يومي 16 و 17 مارس الماضي أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم، تم الاعتداء على أربعة عشر صحفيا أثناء تغطيتهم للأحداث؛ ما أدى إلى إصابة عدد منهم.
وحملت المنظمة، عددا من أفراد الشرطة مسؤولية الاعتداء على بعض الصحفيين فى أحداث أخرى، معربة عن إدانتها قيام مئات الإسلاميين المتشددين بحصار مدينة الإنتاج الإعلامي، ومنع الصحفيين والإعلاميين وضيوف البرامج التلفزيونية من دخول المدينة الشهر الماضي فضلا عن لجؤهم للعنف وتحطيم سيارات بعض الإعلاميين وتهديدهم.
