قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن مصر تعاني من «منابع فساد»، والحل الوحيد لإغلاق تلك المنابع هو إصدار قانون «الحد الأدنى والأقصى للأجور».
وأضاف جنينة، خلال لقائه ببرنامج «البلد اليوم»، الذي يذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن ترخيص جماعة «الإخوان المسلمين» ليس معناه خضوعها لرقابة «المركزي للمحاسبات»، لأن الجمعيات الأهلية التي تخضع لتلك الرقابة، هي فقط التي تتلقى إعانات من الدولة، ولكن مشروع القانون الجديد الذي أعلنه الجهاز المركزي للمحاسبات، يطالب بخضوع جميع الجمعيات الأهلية للرقابة، بسبب تلقيها تبرعات من المواطنين وهذا ما يعتبر «مال عام».
وأشار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يعتبر «رقابة لاحقة» في أمور القروض أو الودائع، ويقتصر دور الجهاز فيها على الإشراف على شروط القروض التي حددتها «وزارة المالية»؛ مشيراً إلى عدم مقابلة أيا من وفود «صندوق النقد الدولي»، ولكن تم مقابلة بعض ممثلي البنوك الأجنبية.
وأكد على عدم خضوع «الصناديق الخاصة» لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، مشيرًا إلى إستفادة النظام السابق منها، رغم ضرورة توجيهها في خدمة المواطنين وتوفير حياة كريمة للموظفين بعد بلوغهم سن التقاعد.