قال المستشار غبريال عبد الملاك، رئيس مجلس الدولة، إن مركز الدراسات والبحوث القضائية بالمجلس لازال مهتمًا بمناقشة القضايا الخاصة بالأمن القومي المصري، وعلى أولوياتها ملف مياه النيل، وذلك من منطلق الأهمية القصوى للاتفاقيات بين مصر ودول حوض النيل. وأضاف «غبريال»، خلال المؤتمر الذي عقد برئاسته، بمجلس الدولة؛ لمناقشة اتفاقيات دول حوض النيل في الإطار القانوني الدولي، أن المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات الإطارية لدول حوض النيل؛ توقفت بسبب عدم التوصل لتوافق حول عدد من المواد الخلافية للمبادرة، فضلاً عن إصرار بعض دول منابع النيل على الاستمرار في التوقيع على الاتفاقية الإطارية غير المكتملة، ما يهدد مستقبل التعاون الجامعي بين دول الحوض.
وأشار إلى أن التوصيات التي يخرج بها المؤتمر لا تعبر بالضرورة عن موقف الدولة المصرية الرسمية، إنما هي اجتهادات علمية تتعلق بالوضع القانوني المتعلق بملف حوض النيل.