أفادت صحيفتان قبرصية ويونانية، اليوم الأربعاء، أن البنك المركزي القبرصي وبهدف الحد من هروب رأس المال، فرض قيودًا على حركة الأموال عبر الحد من الأموال النقدية التي يمكن للمسافرين حملها، والحد من سحوبات بطاقة الائتمان، ومنع صرف الشيكات نقدًا. وبموجب قرار سيسري مبدئيًا لسبعة أيام سيمنع الأفراد من حمل أكثر من ثلاثة آلاف يورو نقدًا لدى سفرهم إلى الخارج، أما التحويل إلى الخارج والشراء أو السحب ببطاقات الائتمان في الخارج فتم تحديده بخمسة آلاف يورو، كما لن يسمح بصرف الشيكات نقدًا، ويتعين إبراز وثائق للواردات التي تزيد عن 500 يورو، كما أفادت صحيفتا كاثيمريني اليونانية وفيليلفتروس القبرصية.