اعتبرت دمشق ، أن مقررات القمة العربية في الدوحة تجعل من جامعة الدول العربية "طرفًا في الأزمة وليس طرفًا في الحل"، محذرة الدول الداعمة للمعارضة من أنها لن تكون في منأى عن امتداد «الحريق» السوري، بحسب بيان حكومي. ويأتي الموقف السوري غداة قرار القمة منح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مقعد سوريا في الجامعة وكل المنظمات التابعة لها، وتأكيدها حق الدول الأعضاء بتسليح المعارضة.
واعتبرت الحكومة السورية، أن القرار "يؤدي إلى وضع حد نهائي لأي دور ممكن للجامعة العربية في حل الأزمة في سوريا بالطرق السياسية، ويجعلها طرفًا في الأزمة وليس طرفًا في الحل"، بحسب البيان .
واعتبرت أن القرار أتى "ليمنح غطاء مزيفًا لبعض الدول التي تعلن صراحة دعمها للإرهاب في سوريا وتقديمها المال والسلاح للمجموعات الإرهابية"، في إشارة إلى المقاتلين المعارضين لنظام الرئيس بشار الأسد.
وعلى صعيد آخر، منح المقعد إلى المعارضة، قالت الحكومة السورية "وصل العمل غير المسؤول للجامعة إلى إعطاء مقعد سوريا في القمة لطرف غير شرعي ورفع علم غير العلم السوري الوطني في انتهاك صريح لميثاق الجامعة وأنظمتها الداخلية تجاه عضو مؤسس لها".