أثار إعلان جماعة الإخوان المسلمين عن إشهارها كجمعية أهلية فى وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، ردود أفعال متباينة بين العاملين فى مجال المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية. ما بين أطراف مرحبة بالخطوة، وأخرى تراها مجرد رد فعل على الحكم المتوقع من المحكمة الإدارية العليا، بحل الجماعة، بعد صدور توصية من هيئة مفوضى الدولة بهذا الشأن.
ورغم تأكيد مدير المجموعة المتحدة، والمحامى الحقوقى، نجاد البرعى، عدم تصديقه ما تردد بشأن تقديم طلب تأسيس الجمعية فى مايو الماضى، وصدور قرار الإشهار منذ عدة أيام، فإنه يقول: «فى كل الأحوال، أصبحت الجماعة جمعية ولديها رقم إشهار»، موضحا أن قانون الجمعيات الحالى ينص على أنه فى حالة مرور 60 يوما على تقديم أوراق إشهار الجمعية، دون رفضها، يعتبر الطلب مقبولا، لتبدأ الجمعية فى باقى الإجراءات المتبعة، ومن الوارد أن تكون الوزارة لم ترد بالرفض أو القبول.
وفى تعليقه على تصريحات حصلت عليها «الشروق» من مصادر بوزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، وذكرت فيها أن الجمعية الجديدة مقرها هو نفس مقر مكتب الإرشاد فى المقطم، قال البرعى: «بعد تسجيل الجمعية، لا يصح الحديث عن مقر الإرشاد، فهناك مجلس إدارة لجمعية الإخوان المسلمين، مثل أى جمعية أخرى»، مشيرا إلى أنه من حق أى شخص الآن تقديم طلب للانضمام إلى الجمعية، والاطلاع على ميزانيتها، والمشاركة فى تنظيماتها، ولا يوجد شىء الآن اسمه تنظيمات سرية، فمن حق الوزارة تفتيشها، والاطلاع على ميزانيتها، ومعرفة مصادر تمويلها، وهو ما يسعدنى».
وعلى النقيض من تفاؤل البرعى، استبعد مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بهى الدين حسن، أن يكون لوزارة الشئون الاجتماعية أى تدخل فى شئون جمعية الإخوان المسلمين، موضحا أن ما سيحدث هو أن المقطم هو من سيفتش على الوزارة، كما كان متبعا مع جمعية جيل المستقبل،والجمعيات الأخرى التابعة لسوزان مبارك.
وفى تعليقه على إعلان وزارة الشئون الاجتماعية بأنها تلقت طلب تأسيس الجمعية فى مايو الماضى، أوضح حسن أن هذا الإعلان يناقض تصريحات وزيرة الشئون الاجتماعية، نجوى خليل، ومستشار الوزارة، اللذين قالا إن الوزارة لم تتلقَ أية طلبات من الإخوان، بالإضافة إلى حديث قيادات الجماعة نفسها، عن دراستها لتوفيق أوضاعها».
وعن إمكانية انضمام أى شخص للجمعية المشهرة حديثا، أوضح حسن أن هذا الأمر يعتمد على اللائحة الداخلية للجمعية، متوقعا أن تقوم الجماعة بوضح الكثير من الاحتياطات، لافتا إلى أن «كل شىء يمكن تعديله»، كما نبه إلى أنه بجانب جمعية الإخوان المسلمين، هناك عشرات أو مئات الجمعيات الأخرى التى تم إشهارها مؤخرا، ضمن مخطط للاستيلاء على الاتحاد العام للجمعيات، خاصة أن هناك طلبات من عدد متزايد من الجمعيات الخيرية الإسلامية، للانضمام إليه، مع الإلحاح على إجراء انتخابات قريبة فيه.
