تواجه شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الهواتف الذكية والحاسبات في العالم، تحقيقًا من قبل المفوضية الأوروبية. بشأن سياستها المتعلقة بضمان منتجاتها، وذلك عقب مزاعم بأن الشركة لا تقوم على نحو صحيح بإبلاغ مستخدمي منتجاتها في أوروبا بحقوقهم.
وقالت فيفيان ريدينج، كبير مفوضي العدل بالاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء: "إن أبل لم تحقق التقدم الكافي في الامتثال لقوانين الاتحاد الأوروبي المتعلقة بضمان المنتجات"، بحسب ما جاء على موقع "ناسداك" الإلكتروني الإخباري.
وأضافت أن صانع هواتف "آي فون" الذكي، أخفق في إبلاغ المستهلكين بحقوقهم في الضمان على منتجاتهم في 21 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
وكتبت ريدينج خلال شهر سبتمبر الماضي، لحكومات الاتحاد الأوروبي تنصحهم باتخاذ الإجراءات؛ بشأن المخاوف من عدم قيام "أبل" وشركائها من بائعي التجزئة بإبلاغ المستهلكين بأن لهم الحق في الحصول على فترة ضمان لمدة عامين، بموجب قانون الاتحاد الأوروبي .
ودعت ريدينج مسئولي الاتحاد الأوروبي للعب الدور الاكبر في الرصد والتنسيق، للتطبيق الشامل لقوانين المستهلك في كافة دول الاتحاد.
من ناحية أخرى، بدأت شركة "أبل" الأمريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية، في إطلاق تحديث نظامها التشغيلي الخاص بالهواتف الذكية والحاسبات اللوحية "آي أوه إس"، والذي يتضمن إصلاحات لثغرة أمنية سمحت للمخترقين بتجاوز نظام تأمين الدخول على هواتف "آي فون" الذكية.
ووفقا لبيان "أبل"، فإن التحديث "آي أوه إس 6.1.3" يعالج ثغرة قد تسمح لأي شخص بتجاوز نظام التأمين المشفر والدخول لتطبيقات هواتف "آي فون"، فضلا عن إضافة المزيد من التحسينات على خدمة الخرائط الرقمية في اليابان.
ويأتي التحديث بعد اكتشاف ثغرة في نظام "أبل" التشغيلي، قد تسمح لأي شخص بالدخول إلى البيانات الشخصية لمستخدم الهاتف؛ مثل جهات الاتصال والصور، دون الحاجة لشفرة الدخول الأمنية.