أعلن وزير الاستثمار، أسامة صالح، أن العديد من الشركات الهندية ستضخ استثمارات في مشروعات قائمة وجديدة في مصر بأكثر من 400 مليون دولار؛ منها مشروعات لتوليد الطاقة وصناعة البلاستيك والإسكان. وقال صالح، في بيان وزعته وزارة الاستثمار، اليوم، إنه التقى على هامش مشاركته في الوفد المصري برئاسة رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، الذي يزور الهند حاليًا بمسئولي عدد من المؤسسات الاقتصادية والاستثمارية وكبريات الشركات الهندية، وذلك لبحث جذب المزيد من الاستثمارات الهندية إلى السوق المصرية، وسبل تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين.
وأضاف: إنه استعرض خلال لقاءه مع مسئولي اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية التطور الذي تشهده العلاقات الاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الهندية العاملة في مصر يبلغ 352 شركة تعمل في مجال البتروكيماويات والنفط والغاز والمنسوجات والاتصالات.
كما أكد وزير الاستثمار، خلال اللقاء على أهمية دعم العلاقات بين مجتمع الأعمال من الجانبين، ودعم التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة العامة للاستثمار والاتحاد الهندي عام 2007، واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، والموقعة بين البلدين عام 1997.
وأكد مسئولو وممثلو اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية خلال لقائهم بوزير الاستثمار المصري على احترام مجتمع الأعمال الهندي للتجربة الديمقراطية التي تخوضها مصر، وللظروف الاقتصادية الناتجة عنها، مشددين على كامل ثقتهم في أن هذه الظروف المؤقتة ليس من شأنها أن تدفع المستثمر الهندي للعدول عن استكمال استثماراته، والتوسع بها في سوق واسعة ومتنوعة مثل السوق المصرية.
كما التقى أسامة صالح، وزير الاستثمار بمسئولي مجموعة "سانمار" الهندية، للوقوف على تطور استثمارات شركة "تي سي آي سانمار" للكيماويات في مصر، والتي تعد أضخم استثمار هندي في مصر بحجم استثمارات يبلغ 1.3 مليار دولار في المنطقة الصناعية بالرسوة بمدينة بورسعيد، ويعمل بها ما يقرب من 1500 عامل؛ حيث أكدت الشركة عزمها على ضخ مزيد من الاستثمارات بمشروعاتها بمصر خلال المرحلة المقبلة، والتوسع باستثماراتها من خلال إنشاء مصنع جديد بتكلفة استثمارية تصل إلى 300 مليون دولار، هذا إلى جانب إنشاء مجمع صناعي لإنتاج البلاستيك في مدينة بورسعيد.
وأوضح وزير الاستثمار، أسامة صالح لمسئولي الشركة أن مظاهر الاضطراب الداخلي الذي شهدته مدينة بورسعيد خلال الفترة الماضية لا يمثل سوى ظروف استثنائية، مؤكدا أن أهالي بورسعيد كانوا وسيظلوا خير محافظ على الاستثمارات القائمة في مدينتهم، وخير داعم لجذب المزيد من الاستثمارات إلى بورسعيد، والتي من شأنها أن تساعد على إتاحة فرص العمل لأبناء المحافظة، وإكسابهم المزيد من الخبرات، بهدف الإسهام في إنعاش الحركة الاقتصادية التي طالما اشتهرت بها المدية الباسلة.
