أكدت جبهة الإنقاذ الوطني، اليوم الأربعاء، على عدم تلقيها أى دعاوى رسمية من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين للجلوس على مائدة الحوار. جاء ذلك فى البيان الذى أصدرته الجبهة اليوم خلال مؤتمرها بمقر حزب المصريين الأحرار.
وقال سيد عبد العال القيادى بالجبهة ورئيس حزب التجمع، خلال المؤتمر الصحفي، إن الجبهة تتواصل للإعداد للمائدة المستديرة التى دعت إليها عدد من الأحزاب؛ منها حزب مصر وحزب مصر القوية وحزب النور والاصلاح والتنمية، والتى ستعقد أوائل الأسبوع المقبل.
وحملت جبهة الإنقاذ مؤسسة الرئاسة وحكومة هشام قنديل، كل ما يحدث فى منطقة سيناء من جرائم وصفقات سياسية وانهيار أمنى كامل يهدد أرواح المصريين ويمثل خطرا على سلامة وأمن مصر.
وطالبت الجبهة فى البيان، بأولوية الحفاظ على الأمن القومى لمصر فى هذه المرحلة، وضرورة إعلان نتائج التحقيق فى قضية أحداث رفح التى راح إثرها 16 ضابطا وجنديا مصريا.
وبالنسبة للانتخابات، طالبت الجبهة بضرورة تشكيل لجنة تقصى حقائق سياسية قانونية حول بيانات قواعد الناخبين، معربة عن قلقها البالغ من الخلل الكبير فى قاعدة بيانات الناخبين.
واستنكرت الجبهة سكوت السلطات المصرية والذى وصفوه بأنه "مريب"، تجاه ما يتعرض له الأمن القومى المائى للمصرين، خاصة بعد الانتهاء من توقيع دول حوض النيل على اتفاقية "عنتيبي" التى تحرم مصر من جزء من حصتها فى المياه، خاصة بعد استكمال سد النهضة الأثيوبى والشروع فى تنفيذ أكثر من 30 سدا على مجرى النيل.
وعلى هامش المؤتمر أبدى، سامح عاشور، رئيس الحزب الناصرى والقيادى بالجبهة فى تصريح خاص ل"الشروق"، إعجابه الشديد بطلب الوزير أحمد مكى وزير العدل إعفاءه من منصبه، احتجاجا على ما يجرى من مظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار المحاكم والنيابات، قائلا "مبروك لشعب المصرى ونناشده ألا يرجع فى قراره".
