حجزت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار «غبريال عبد الملاك» رئيس مجلس الدولة، حجز طعنا قدمه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ضد الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، والخاص بتعديل أسعار الترابط للحكم إلى جلسة 4 مايو المقبل. كانت «موبينيل» قد أقامت دعويين قضائيتين أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في 3 سبتمبر 2008، و14 يناير 2011، والخاص بتحديد سعر الترابط للمكالمات الصادرة من المصرية للاتصالات المنتهية على شبكة موبينيل، وتلك الصادرة من شركات التليفون المحمول الثلاث المنتهية على شبكة المصرية للاتصالات، وقد قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قراري الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إلا أن الجهاز طعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.