يعتزم وزراء مالية دول منطقة اليورو يوم الجمعة مناقشة خطط لإنقاذ الاقتصاد القبرصي المتعثر والموشك على الأفلاس. وثمة احتمال بأن تتضمن اقتراحات خطة الإنقاذ مزيجا من الاجراءات تتعلق بزيادة الضرائب وزيادة العائدات لمرة واحدة وخطط لإصلاح القطاع المصرفي المتعثر.
وفي مقابل هذه الإصلاحات سوف يصدق الإتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي على حزمة لإنقاذ قبرص بقيمة 17 مليار يورو (22 مليار دولار).
وسوف تلتقي كرستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، وزراء مالية دول منطقة اليورو في بروكسل لإجراء محادثات، لكن لا يبدو على أرجح التقديرات أن الحزمة سيجري التوقيع عليها يوم الجمعة، إذ يعتزم المسؤولون عقد إجتماع أخر في الاسبوع المقبل.
وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "لا أستطيع التنبؤ بما سيثمر عنه اجتماع وزراء المالية، بالطبع من المستحسن إجراء مفاوضات سريعة، لكن الاجراءات تعتمد على ما ينهضون به من خطوات تفضي الى حل جيد لاننا نحتاج الى حل مستدام."
وقال جان-كلود يونكر، رئيس وزراء لوكسمبورغ، إن حزمة إنقاذ قبرص لابد من إقرارها في أسرع وقت دون إرجاء.
وأضاف أن "القضية القبرصة لا ينبغي لها أن تقترب ببطء من الحل، بل ينبغي تسويتها."
وثمة توقعات بأن تساعد روسيا في تمويل خطة الإنقاذ من خلال زيادة قيمة قرض منحته بالفعل لقبرص بقيمة 2.5 مليار يورو.
وأفادت أنباء أن مايكل ساريس وزير المالية القبرصي سيسافر إلى العاصمة الروسية موسكو بغية المشاركة في اجتماعات تعقد يوم الاثنين.
ودائع روسية يقول خبراء الاقتصاد إن النظام المصرفي القبرصي يحتوي على كثير من الدوائع الروسية.
وقال جاكوب فانك كيركغارد، لدى معهد بيترسين الامريكي للاقتصاديات الدولية، إن هناك مشكلة محتملة تواجه أي مفاوضات تتعلق بالانقاذ.
واضاف "يسود شعور سياسي عام بأنه غير مقبول تقديم حزمة إنقاذ لإحدى الدول، ومن ثم المخاطرة بأموال دافعي الضرائب الاوروبيين ، من اجل حماية المودعين الروس في الأساس داخل البنوك القبرصية."
ويسهم الاقتصاد القبرصي بنحو 0.2 في المئة من إجمالي ناتج منطقة اليورو، لكن ثمة بواعث قلق داخل الاتحاد من أن تفضي مخاطر تعثر قبرص إلى تقويض ما تحرزه اليونان من تقدم.
ويعمل مسؤولو منطقة اليورو يوم الجمعة بغية إنهاء حزمة الإنقاذ تمهيدا لطرحها على وزراء مالية دول منطقة اليورو خلال اجتماع اليوم.
